عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» عبر شاشتها تقريرًا بعنوان: «مجموعة الأزمات الدولية تحذر من تدهور الاقتصاد الفلسطيني بسبب الإجراءات العقابية الإسرائيلية».
وأوضح التقرير أن مجموعة الأزمات الدولية أطلقت تحذيرات جديدة بشأن مستقبل الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة منذ أكتوبر 2023 دفعت الاقتصاد إلى مرحلة حرجة تهدد استقراره.
وبحسب التقرير، ارتفعت معدلات البطالة إلى نحو 30%، فيما فقد الاقتصاد الفلسطيني أحد أهم مصادر السيولة نتيجة سحب عشرات آلاف تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة، إضافة إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بسبب استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاعات.
وأضاف التقرير أن آثار الأزمة لم تعد محصورة في المؤشرات الاقتصادية، بل انعكست على تفاصيل الحياة اليومية داخل الأسواق الفلسطينية، حيث وصل الركود الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة، فيما ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ.
ووفق بيانات الإحصاء الفلسطيني، ارتفع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية بنسبة 3.7%. ويرى مختصون أن القيود المفروضة على الحركة والتجارة، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وتراجع الإنتاج المحلي، إلى جانب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة، كلها عوامل ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وبين اقتصاد يواجه تحديات متزايدة، تستمر الأسعار في الارتفاع داخل الأراضي الفلسطينية، فيما يجد المواطنون أنفسهم أمام أعباء معيشية متفاقمة وسط مخاوف من استمرار التدهور الاقتصادي في الضفة الغربية.
" title="مجموعة الأزمات الدولية تحذر من تدهور الاقتصاد الفلسطيني بسبب الإجراءات العقابية الإسرائيلية" width="431" height="767" frameborder="0">
