شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا على المستويين المحلي والدولي، ضمن توجه الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتحسين بيئة الأعمال.
أولًا: تعاون استثماري مصري – أوزبكي ومناطق صناعية مشتركة
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وزير خارجية أوزبكستان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع التركيز على إنشاء مناطق استثمارية في قطاعات الحافلات والأدوية والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وأكد الجانبان أهمية فتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بما يدعم التوسع في الأسواق الإقليمية ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري.
ثانيًا: صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي
عقدت الحكومة اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من الوزراء ومجموعة البنك الدولي لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتم الاتفاق على تحديد 13 قطاعًا أوليًا للترويج الاستثماري، وفق منهجية تعتمد على الجاذبية والجدوى والتأثير التنموي، مع التركيز على الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.
وأكدت المناقشات أهمية التكامل الحكومي، وتطوير جودة البيانات، ورفع كفاءة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ثالثًا: توسع صناعي وشراكات في السيارات والطاقة الجديدة
شهد الوزير إطلاق شراكة استراتيجية بين مجموعة عز العرب السويدي وشركة ROX Motor العالمية لتصنيع سيارات الطاقة الجديدة في مصر.
ويأتي المشروع كخطوة مهمة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، مع دعم توجه الدولة لجذب استثمارات إنتاجية قائمة على التكنولوجيا ونقل المعرفة.
رابعًا: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقعت الوزارة عقد حق انتفاع مبنى المعرض الدائم لصالح جهاز تنمية المشروعات لمدة 25 عامًا.
ويهدف الاتفاق إلى توفير منصة تسويقية دائمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية.
خامسًا: التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار
أطلقت الوزارة الموقع الإلكتروني الجديد ليكون بوابة موحدة للخدمات والمعلومات الاستثمارية والتجارية.
ويهدف الموقع إلى تحسين تجربة المستثمر، وتسهيل الوصول إلى التشريعات والحوافز والفرص الاستثمارية، ضمن خطة التحول الرقمي الشامل في الوزارة.
سادسًا: دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
شهد الوزير إطلاق منصة “Startup Egypt” لدمج الشركات الناشئة داخل منظومة الاستثمار.
وتستهدف المنصة ربط رواد الأعمال بالمستثمرين وصناديق التمويل، إلى جانب تطوير أدوات تمويل حديثة مثل الصكوك القابلة للتحويل، وتعزيز دور رأس المال المخاطر.
سابعًا: استراتيجية مراكز البيانات والتحول الرقمي الصناعي
عقدت الحكومة اجتماعًا مشتركًا بين وزارات الاستثمار والكهرباء والاتصالات لوضع الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، بالاعتماد على الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتطورة.
ثامنًا: دعم الصادرات والصناعة وتعميق التصنيع المحلي
شاركت الوزارة في فعاليات دعم الصادرات المصرية، مع التأكيد على التوسع في التصنيع المحلي، وزيادة عدد المصدرين، وتطوير منصات رقمية لدعم التصدير والخدمات اللوجستية.
كما تم افتتاح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، مع التركيز على توطين صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي وتعزيز الصادرات.
تاسعًا: تعاون دولي مع فرنسا وتوسيع الاستثمارات
بحث الوزير مع الجانب الفرنسي فرص التعاون في قطاعات السيارات والطاقة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا.
وتم التأكيد على أهمية جذب استثمارات إنتاجية ونقل التكنولوجيا، مع دعم توسعات الشركات الفرنسية داخل السوق المصري.
عاشرًا: توطين التنمية في المحافظات ونموذج ميت غمر
أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من حملة “المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح”، مع تسليط الضوء على منطقة ميت غمر كنموذج ناجح.
وتضم المنطقة استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، وتوفر نحو 2500 فرصة عمل، مع قائمة طلبات توسع تعكس ثقة المستثمرين.
