جاء تألق إمام عاشور مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، ليضع إدارة نادي الأهلي في مأزق، خاصة وأنها كانت تبذل كل جهدها لإقناع اللاعب بتجديد عقده خلال الفترة الأخيرة الماضية.
عاشور قاد الفراعنة للتعادل مع بلجيكا بهدف لكل منهما في المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر في المونديال، إذ سجل هدف مصر الوحيد وقدم مردودا طيبا استحق عليه التتويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، كما نال اهتمام وإشادة الصحف العالمية بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى.
وينتهي عقد إمام عاشور في 30 يونيو 2028، أي بعد عامين من الآن، ويسعى الأهلي لتمديد عقده إما للحفاظ عليه في القوام الأساسي للفريق باعتباره أحد أبرز اللاعبين في مركزه، أو الاستفادة من التمديد في إعارة اللاعب وضمان عودته مرة أخرى، أو المطالبة بمبلغ مالي كبير حال قررت إدارة النادي بيعه.
الأهلي يخشى تكرار سيناريو وسام أبوعلي
وتخشى إدارة الأهلي بعد تألق اللاعب، أن يتبع نفس سيناريو لاعب الفريق السابق، الفلسطيني وسام أبو علي، الذي أجبر النادي على الموافقة على رحيله إلى الدوري الأمريكي رغم حاجة الفريق إلى خدماته، وذلك عبر بوابة كولومبوس كرو، مستعينا بوكيله آدم وطني.
العامل المشترك بين وسام أبو علي وإمام عاشور، هنا هو الوكيل نفسه آدم وطني، والذي اتهمته إدارة النادي بتحريض اللاعب ضد إدارة ناديه، ووصلت الأمور إلى مطالبة البعض داخل القلعة الحمراء، للاعب بإعلان عدم وجود أي صلة بينه وبين "وطني" وغلق الباب أمام هذه الأزمة.
وخرجت تصريحات مؤخرا على لسان بعض المسؤولين داخل الأهلي بأن إدارة النادي لن تفرط في اللاعب بأقل من 8 إلى 10 ملايين دولار، ولكن تبقى الأولوية بالنسبة لها في استمرار اللاعب مع الفريق.
ويصطدم استمرار عاشور مع الأهلي وتمديد تعاقده بالمبالغ التي يطلبها اللاعب من جهة وبالاستراتيجية التي يسعى سيد عبد الحفيظ عضو مجلس النادي والمشرف على فريق الكرة، لتطبيقها بوضع سقف مالي محدد للرواتب.
