كشف تقرير حديث عن تعرض أسعار الفضة في السوق المصرية لموجة تراجع ملحوظة خلال الفترة من 13 إلى 20 يونيو 2026، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية نتيجة تنامي توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وارتفاع قوة الدولار، رغم استمرار العوامل الداعمة للمعدن على المدى المتوسط.
وأوضح التقرير، أن سعر جرام الفضة عيار 999 انخفض بنسبة 6.51% خلال أسبوع، ليتراجع من 119.88 جنيهًا إلى 112.08 جنيهًا، فاقدًا نحو 7.8 جنيهات، في ظل موجة تصحيح شهدتها الأسواق العالمية.
وسجل جرام الفضة عيار 999 نحو 112 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 900 نحو 104 جنيهات، وسجل عيار 800 قرابة 90 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الفضة إلى 830 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عالميًا بالقرب من مستوى 65 دولارًا.
وأشار التقرير، إلى أن التحركات الأخيرة جاءت نتيجة إعادة تقييم الأسواق لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، بعد إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار نهجه الحذر في التعامل مع التضخم، وهو ما عزز قوة الدولار وأثر على أداء المعادن الثمينة.
وأوضح أن ارتفاع العملة الأمريكية وتراجع الإقبال على الأصول غير المدرة للعائد شكلا ضغطًا واضحًا على أسعار الفضة عالميًا، لينعكس ذلك بصورة مباشرة على السوق المحلية.
ضغوط عالمية على أسعار الفضة.
وذكر التقرير أن أسعار الفضة العالمية تراجعت من مستويات اقتربت من 70 دولارًا للأوقية إلى أقل من 65 دولارًا بنهاية الأسبوع، مع استمرار توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وأضاف أن استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة والمخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة عززا رهانات التشدد النقدي، ما حد من فرص صعود المعادن الثمينة خلال الفترة الأخيرة.
وفي المقابل، ساهم تراجع حدة التوترات الجيوسياسية العالمية في تهدئة تقلبات الأسواق، إلا أن تأثيرها ظل محدودًا أمام الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية.
استقرار نسبي في سوق الصرف المحلية
وعلى الصعيد المحلي، أشار التقرير إلى أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحرك في نطاق محدود خلال الأسبوع، بمتوسط بلغ نحو 50.95 جنيهًا، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف.
وأكد أن الانخفاض المسجل في أسعار الفضة محليًا يرجع بالأساس إلى التراجع العالمي، في ظل غياب ضغوط استثنائية داخل السوق المصرية.
كما أوضح أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المستند إلى الأسعار العالمية تراوحت بين 6.8 و8.7 جنيهات للجرام، وهي مستويات تعكس تكاليف الاستيراد والتخزين والهوامش التجارية، وتؤكد انتظام آليات التسعير بالسوق.
تباطؤ التداول وترقب اتجاه الفائدة
ولفت التقرير، إلى تراجع وتيرة التداول داخل السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين والمستهلكين، انتظارًا لاتضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن التراجع الحالي لا يغير من العوامل الداعمة للفضة على المدى الطويل، خاصة مع استمرار العجز العالمي في الإمدادات للعام السادس على التوالي، إلى جانب الطلب المتزايد من قطاعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة.
وأشار التقرير، إلى أن الاتجاه قصير الأجل لا يزال يميل إلى الهبوط خلال الأسبوعين المقبلين، بينما تظل التوقعات على المدى المتوسط أكثر إيجابية، مدعومة بعوامل العرض والطلب العالمية، مع ترقب أي تغير في توجهات الاحتياطي الفيدرالي أو عودة التوترات الجيوسياسية، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على حركة أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة.
