أفاد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، بأن الوزارة نجحت حتى الآن في تحويل نحو 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، موضحًا أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، وجه جميع الشركات بضرورة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بمجرد تقديم ما يثبت جدية التصالح.
وأشار عبد الغني، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، إلى أن العدادات الكودية جرى استحداثها كحل مؤقت للمباني المخالفة وغير المطابقة للمواصفات، وذلك لضبط استهلاك الكهرباء بشكل فعلي بدلًا من نظام "الممارسة" الجزافي الذي كان يتسبب في هدر للطاقة وحسابات غير دقيقة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سمحت خلال العامين الماضيين بتركيب العدادات الكودية دون قيود أو شروط، بهدف ضمان تسجيل الاستهلاك الحقيقي، مؤكدًا أن الوزارة تقبل التحويل الفوري إلى العداد القانوني بمجرد تقديم المواطن المستندات المطلوبة مثل نموذج 7 أو 8 أو 10 وفقًا لقانون التصالح.
وشدد على أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو إنهاء الفوضى المرتبطة بالمباني المخالفة، وتمنح المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، بما يحقق العدالة في توزيع الطاقة ويحافظ على حقوق الدولة والمستهلكين في آن واحد.




