تواصل الدولة جهودها لتطوير التشريعات المرتبطة بالأسرة المصرية، حيث تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عددًا من المواد التي تستهدف تنظيم إجراءات الزواج بصورة أكثر دقة، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وضمان تأسيس أسرة مستقرة، من خلال إلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل توثيق العقد.
القانون يلزم بإجراء الفحص الطبي
ونصت المادة 266 من مشروع القانون على الالتزام بأحكام قانون الأحوال المدنية، والتي تفرض على الراغبين في الزواج إجراء الفحص الطبي اللازم قبل توثيق العقد رسميًا.
كما يشمل ذلك حالات الزواج التي تتم من خلال وكيل لأحد الطرفين المقيم بالخارج، وفقًا للقواعد المنظمة الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.
مسؤولية قانونية على المأذون والموثق
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المختص التأكد من حصول الزوجين على الشهادة الطبية قبل إتمام الزواج، مع ضرورة تسجيل البيانات الرسمية الخاصة بالشهادة داخل وثيقة الزواج.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الالتزام الكامل بالضوابط الصحية والقانونية الخاصة بإجراءات الزواج.
عقوبات مشددة لضمان الالتزام
وحدد مشروع القانون عقوبات واضحة بحق المخالفين، تضمنت فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه على أي مأذون أو موثق يثبت قيامه بتوثيق عقد زواج دون التأكد من إجراء الفحص الطبي المطلوب.
كما أجاز للمحكمة إصدار حكم بعزل المأذون أو الموثق المخالف، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على إجراءات توثيق الزواج وضمان الالتزام بالقانون.
