أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية عن اكتمال الاستعدادات لعقد اجتماعاتها السنوية لعام 2026 في العاصمة الكونغولية وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 مايو الجاري، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية استثنائية، حيث تسعى المجموعة، بقيادة الدكتور سيدي ولد التاه، إلى حشد موارد مالية غير مسبوقة لسد الفجوات التنموية المتسعة في دول القارة.
تعبئة الموارد.. الأولوية القصوى للمجموعة البنك الأفريقي للتنمية
أكد البنك في بيانه الصادر اليوم أن المحور الرئيسي للاجتماعات سيكون "تعبئة الموارد لتمويل التحول الهيكلي في أفريقيا".
وأشارت المجموعة إلى أن الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة والضغوط التضخمية العالمية تتطلب "حلول أفريقية مبتكرة"، تبدأ من إصلاح الهيكل المالي للقارة ليكون أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء، وفي مقدمتها مصر التي تمثل شريك استراتيجي في محفظة عمليات البنك.
مصر النموذج الملهم في التنمية المستدامة
بحسب البيان الصادر اليوم فإنه من المقرر أن يخصص البنك مساحة واسعة خلال الاجتماعات لاستعراض قصص النجاح الأفريقية، وفي مقدمتها التجربة المصرية في "التنمية الريفية المتكاملة" من خلال مبادرة "حياة كريمة".
وأكد البيان علي أن النموذج المصري يجسد قدرة الدول الأفريقية على تنفيذ مشروعات كبرى بتمويلات مشتركة، وهو ما يسعى البنك لتعميمه عبر القارة من خلال أدواته التمويلية المختلفة.
ماهي أجندة إجتماعات البنك الأفريقي للتنمية 2026 ؟
أكد البيان أن أن أجندة محافظة البنوك المركزية والخبراء ستناقش علي مدار خمس أيام متواصلة تعزيز الصمود الطاقي ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المتقلب الأسعار مع بحث لملف السيادة الغذائية وبحث كيفية تمويل سلاسل القيمة الزراعية لضمان أمن القارة الغذائي.
كذلك فأن تمويل المناخ سيتم طرحه مع رفع سقف الاستثمارات الموجهة للتكيف المناخي من خلال تمكين القطاع الخاص وكذلك سيتضمن إطلاق آليات ضمان ائتماني جديدة لتحفيز التدفقات النقدية نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول ملف الديون السيادية فقد أورد بيان مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تأكيدا بقيامهم بصياغة رؤية أفريقية موحدة للتعامل مع أعباء الديون وتكلفتها المرتفعة مع الإعلان عن التقرير السنوي لعام 2026 بالإضافة إلى إطلاق "آفاق الاقتصاد الأفريقي 2026"، والذي سيوفر البيانات الأساسية والمؤشرات الاقتصادية للدول الـ 54 الأعضاء، مما يساعد في رسم السياسات المالية والنقدية للمرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا:
صدى عالمي للقاء الرئيس السيسي وجورجيفا.. وشهادة ثقة دولية بصلابة الاقتصاد المصري
