في ظل حالة من الجدل حول موقف القيد داخل نادي الزمالك، كشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن ما يتردد بشأن وجود عقوبة جديدة بإيقاف القيد غير صحيح، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بأي قرار حديث، وإنما هو امتداد لعقوبة تأديبية سابقة ما زالت قائمة بالفعل.
وأوضح المصدر أن الأزمة تعود إلى ملف إيقاف القيد الذي سبق صدور قرار بشأنه، قبل أن يتقدم النادي باستئناف على القرار، إلا أن الشق المستعجل من الاستئناف تم رفضه، وهو ما يعني قانونيًا استمرار سريان العقوبة لحين الفصل النهائي في الموضوع من الجهات المختصة.
إجراء طبيعي لا يعني صدور عقوبة جديدة
وأضاف أن ما يحدث حاليًا لا يتجاوز كونه مسارًا إجرائيًا طبيعيًا داخل منظومة التقاضي الرياضية، حيث يتم النظر في الاستئناف على مراحل، مشددًا على أن تأكيد استمرار إيقاف القيد لا يعني صدور عقوبة جديدة أو تصعيد إضافي ضد النادي، وإنما هو تثبيت للوضع القانوني القائم إلى حين صدور حكم نهائي.
وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي تتابع الملف بشكل دقيق مع الجهات المعنية، وتسعى بكل الطرق القانونية من أجل إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل ارتباط الفريق بخطط فنية وتعاقدات مستقبلية تحتاج إلى وضوح في موقف القيد خلال الفترة المقبلة.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن هناك التزامًا داخل النادي بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، مع التركيز على الجانب القانوني فقط في إدارة هذا الملف، انتظارًا لما ستسفر عنه القرارات النهائية في الاستئناف.
وتعود بداية الأزمة إلى قرار سابق بإيقاف القيد على خلفية مخالفات أو التزامات مالية متعلقة ببعض الملفات التعاقدية، قبل أن تتحرك إدارة الزمالك بشكل رسمي وتقدم طعنًا واستئنافًا على القرار، أملًا في تعليق العقوبة أو إلغائها بشكل نهائي.
وخلال نظر الاستئناف، لم يتم قبول الشق المستعجل من الطعن، وهو ما أدى إلى استمرار سريان قرار إيقاف القيد بشكل طبيعي، دون أي تعديل في الوضع القائم، مع بقاء الملف مفتوحًا أمام الجهات المختصة للفصل فيه خلال المرحلة المقبلة.
