علقت السلطات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم بيع البنزين للمدنيين بعد تصعيد أوكرانيا هجماتها على إمدادات الوقود في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود.
وجاء هذا الإجراء عقب غارات جوية ليلية، أسفرت، بحسب رئيس شبه جزيرة القرم المدعوم من الكرملين، سيرجي أكسيونوف، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين.
وأعلن أكسيونوف لاحقًا أن محطات الوقود المحلية ستتوقف عن بيع البنزين للشركات والأفراد غير الحكوميين لفترة غير محددة. وقالت أوكرانيا إن مستودعًا نفطيًا في شبه جزيرة القرم ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا كانا من بين الأهداف، في إطار استمرارها في استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية.
الوقود للجهات الحكومية فقط
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال أكسيونوف: "سيتم بيع الوقود فقط للجهات الحكومية التي تضمن سير العمل وأمن جمهورية القرم. أطلب من الجميع التزام الهدوء والوثوق فقط بالمصادر الرسمية للمعلومات". ولم يحدد هدف الهجوم الذي وقع ليلًا.
وقد استهدفت القوات الأوكرانية مرارًا إمدادات الوقود في القرم خلال الأسابيع الأخيرة، مما فاقم أزمة الطاقة التي باتت الأسوأ في المنطقة منذ ضم روسيا غير الشرعي شبه الجزيرة عام 2014. وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد بأن هذه الضربات تأتي في إطار "العقوبات طويلة المدى" التي تفرضها أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية.
وكتب: "روسيا لا تفهم إلا القوة، وقوتنا طويلة المدى تعمل بلا شك من أجل السلام".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أفاد مسؤولون روس في كراسنودار بأن غارة جوية بطائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق في محطة نفطية على البحر الأسود في قرية تشوشكا. كما ذكروا أن هجمات أوكرانية استهدفت عبارة، ما أسفر عن مقتل شخص.
أسوأ أزمة وقود منذ 2014
واجهت شبه جزيرة القرم نقصًا في الوقود عقب إضرابات أوكرانية سابقة، إلا أن النقص الحالي هو الأشد منذ عام 2014. في نهاية مايو، حددت السلطات مبيعات الوقود بـ 20 لترًا لكل مالك مركبة أسبوعيًا عبر قسائم مدفوعة مسبقًا. وقد نفدت هذه القسائم فور نشرها على قناة تطبيق مراسلة رسمية، واصطف سائقو السيارات لساعات للتزود بالوقود.
ومنذ ذلك الحين، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بطلبات ونصائح حول أماكن توفر الوقود، في حين خصصت السلطات خطًا ساخنًا للسياح العالقين في المنطقة.
السوق السوداء وتدخل الكرملين
ويلجأ بعض السائقين إلى جلب البنزين من كراسنودار ومناطق أخرى عبر جسر كيرتش، مع العلم أن الحد الأقصى المسموح به هو 100 لتر لكل مركبة. ويبيع بعض المضاربين الوقود بضعف سعر السوق.
وفي اعتراف علني نادر، أقر الكرملين بحجم المشكلة ووعد بمعالجتها سريعًا.
وقد أدت الإضرابات الأخيرة مجددًا إلى تعطيل إمدادات الوقود في القرم، مما أجبر السلطات على حصر المبيعات على الجهات الحكومية، في حين يستمر النقص في التأثير على السكان والزوار.
