استمرارًا لسلسلة التراجعات التي تشهدها العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، سجل سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2026 هبوطًا إضافيًا في عدد من البنوك المصرية، ليواصل مسار النزول الذي بدأه منذ مطلع الأسبوع الجاري، يأتي هذا التحسن في قيمة العملة المحلية مدعومًا بتطورات اقتصادية إيجابية، في مقدمتها التفاؤل الحذر بشأن استقرار الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، مما شجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة في أدوات الدين المصرية، خاصة أذون الخزانة.
إذ شهدت شاشات التداول في خمسة بنوك رئيسية تراجعًا جديدًا في سعر الدولار بقيم تراوحت ما بين قرشين و4 قروش خلال ساعات الظهيرة، مقارنة بالأسعار التي أُعلن عنها في بداية التعاملات الصباحية، وتأتي هذه التحركات كجزء من عملية تصحيحية مستمرة لسعر الصرف في القطاع المصرفي المصري، حيث تسعى البنوك لمواكبة حجم الطلب وتدفقات النقد الأجنبي المتزايدة.
وفيما يلي رصد لأبرز الأسعار المسجلة في منتصف تعاملات اليوم:
سجّل سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2026 هبوطًا إضافيًا في عدد من البنوك المصرية، مواصلًا مسار الانخفاض الذي بدأه منذ مطلع الأسبوع الجاري، ويأتي هذا التحسن في قيمة الجنيه مدعومًا بتطورات اقتصادية إيجابية، أبرزها حالة التفاؤل الحذر بشأن استقرار الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب زيادة الإقبال من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، وفي مقدمتها أذون الخزانة.
تراجع جديد في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
وشهدت شاشات التداول داخل خمسة بنوك رئيسية تراجعًا جديدًا في سعر الدولار، بقيم تراوحت بين قرشين و4 قروش خلال ساعات الظهيرة، مقارنة بمستويات بداية التعاملات الصباحية.
وسجل البنك الأهلي المصري 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك مصر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، كما سجل بنك القاهرة 49.83 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، بينما سجل بنك قطر الوطني 49.83 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع.
مكاسب الجنيه تعكس تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي
ويرى محللون ماليون أن هذا التراجع لا يُعد حدثًا عابرًا، بل يأتي امتدادًا لتعافي الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة، حيث استعاد نحو 4% من قيمته خلال أسبوع واحد فقط، بما يعادل قرابة 2.07 جنيه أمام الدولار.
ويُعزى هذا الأداء إلى تحسن شهية المستثمرين تجاه السوق المصري، مدفوعًا بانحسار نسبي في التوترات الإقليمية، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في أدوات الدين الحكومية، مع تزايد الثقة في استقرار الاقتصاد المحلي.
وفي سياق متصل، تواصل السياسات النقدية والمالية دعم استقرار سوق الصرف، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات وصكوك سيادية بقيمة 36.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، في إطار خطة تستهدف امتصاص السيولة وتعزيز أدوات التمويل المتاحة في السوق، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط معدلات التضخم، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمؤسسات المحلية والأجنبية، بما يدعم استقرار النظام المالي بشكل عام.
كما يشير خبراء إلى أن تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي، ومنها تطبيق معايير التحويلات الدولية الحديثة، يساهم في رفع كفاءة المعاملات المالية وزيادة جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب.
