تترقب الأسواق المصرية الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، وذلك ضمن جدول الاجتماعات الدورية للجنة خلال العام الجاري. ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لتوجهات السياسة النقدية وتأثيرها على أسعار الفائدة والادخار والاقتراض.
اجتماع اللجنة الأخير
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير المنعقد يوم 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، استمرارًا لنهج الحذر في التعامل مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ومعدلات التضخم.
أسعار الفائدة الحالية
تبلغ أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري حاليًا:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%
- سعر الائتمان والخصم: 19.5%
توقعات الاجتماع القادم
تشير التوقعات السائدة بين الأوساط الاقصادية إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو المقبل، خاصة مع استمرار البنك المركزي في مراقبة اتجاهات التضخم ومدى استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة. ويرى محللون أن التثبيت يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم تأثير قرارات السياسة النقدية السابقة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة نحو الخفض أو الرفع.
في المقابل، لا يستبعد بعض الخبراء إمكانية اللجوء إلى خفض محدود للفائدة إذا أظهرت بيانات التضخم مزيدًا من التراجع خلال الأسابيع المقبلة، بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري ويخفض تكلفة التمويل على الشركات والأفراد. إلا أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية قبل موعد الاجتماع.
ويتجه الاهتمام حاليًا إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 9 يوليو 2026، وسط توقعات ترجح تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض، مع استمرار متابعة البنك المركزي لمؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن السياسة النقدية.
