شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بالفيوم حملة موسعة استهدفت العقارات المخالفة غير المتصالحة، في إطار تنفيذ أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وضمن جهود الدولة لفرض الانضباط ومواجهة مخالفات البناء غير القانونية.
تكثيف الإجراءات القانونية ضد العقارات
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات محافظة الفيوم بتكثيف الإجراءات القانونية ضد العقارات التي لم تبادر بتقنين أوضاعها، حيث تحركت الأجهزة التنفيذية بديوان عام المركز بالتنسيق مع الإدارة الهندسية لمتابعة الموقف على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات قطع المرافق، وعلى رأسها فصل التيار الكهربائي عن عدد من العقارات المخالفة التي لم تستكمل ملفات التصالح، في خطوة تستهدف إلزام أصحابها بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية وتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.
وأكدت رئاسة مركز ومدينة إطسا أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتعامل بحسم مع أي مخالفات بناء قائمة خارج الإطار القانوني، حفاظًا على حق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
كما دعت الوحدة المحلية المواطنين من أصحاب العقارات المخالفة إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة لاستكمال ملفات التصالح، وسداد الرسوم المقررة، تجنبًا لاتخاذ إجراءات أشد، قد تشمل استمرار قطع المرافق أو اتخاذ خطوات قانونية إضافية.
وشددت الأجهزة التنفيذية على استمرار الحملات الميدانية خلال الفترة المقبلة لرصد العقارات المخالفة ومتابعة موقفها القانوني، مع التأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ منظومة التصالح بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وفرض هيبة القانون.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود محافظة الفيوم لتسريع معدلات الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء، وتقليل عدد الطلبات المتأخرة، مع العمل على تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين والحفاظ على النسق العمراني بالمراكز والقرى.
