أوضح النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد إحالة مشروع التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء إلى البرلمان، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمشكلات واجهت التطبيق السابق، وتهدف إلى تقليل حالات رفض الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأكد الفيومي، في حديثه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن المشروع الجديد يتضمن محاور رئيسية، أبرزها السماح باستكمال البناء لمن حصل على تصالح على الأعمدة فقط، بما يتيح له استكمال الأدوار وفق الضوابط المحددة، مشددًا على أن جوهر القانون هو تقنين أوضاع قائمة بالفعل وليس فتح باب لمخالفات جديدة.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا معالجة أزمة تغيير استخدام الجراجات التي أنشئت قبل صدور القانون، حيث تم تحويل عدد منها إلى مخازن أو محلات أو أنشطة أخرى، موضحًا أن التصالح في هذه الحالات يهدف إلى توفيق الأوضاع ومنح التراخيص اللازمة، وليس السماح بالعمل دون ضوابط.
وأشار إلى أن التعديلات ستتطرق كذلك إلى أزمة المناطق الأثرية، إذ إن أحياء كاملة في القاهرة كانت محرومة من التصالح بسبب وقوعها داخل نطاقات أثرية، وهو ما عطل تسوية أوضاع آلاف العقارات، مؤكدًا أن تعديل هذا البند سيُسهم في حل مشكلات واسعة ويمنح المواطنين فرصة للاستقرار القانوني لممتلكاتهم.
){kind=link}