مصطفى بكري: محاولة "أخونة الدولة" وتجاوز الدستور كانت بداية النهاية لحكم الإخوان

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن أول اعتداء على الشرعية وقع عندما أصر محمد مرسي على عودة مجلس الشعب رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، موضحًا أن هذا الموقف كشف منذ البداية أن مصر أمام مشروع "دولة الإخوان" وليس الدولة الوطنية.

وأشار خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مرسي أدى القسم في ميدان التحرير ثم أمام المحكمة الدستورية، لكنه عاد ليؤديه مرة أخرى في جامعة القاهرة بحضور أعضاء المجلس المنحل من الإخوان والسلفيين، وهو ما اعتبره إنذارًا خطيرًا.

 وأضاف أن الأحداث تصاعدت بعد ذلك، بدءًا من استدعاء رمزية السادات في احتفالات أكتوبر، مرورًا بالإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الذي جمع فيه مرسي كل السلطات، وصولًا إلى حصار المحكمة الدستورية وأحداث الاتحادية في ديسمبر.

وأكد أن الدستور الذي أُقر في تلك الفترة افتقد إلى كثير من الثوابت الدستورية، وأن التطورات المتلاحقة بين يناير ومايو 2013 عمّقت الأزمة، حتى جاء يوم 28 إبريل خلال احتفال القوات المسلحة بعيد تحرير سيناء، حيث كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي حاضرًا وأكد أن "مصر لن تُهزم"، مشيرًا إلى أن الجيش سيظل حاميًا للشعب.

ونوه بكري بأن الشعب المصري رفض مشروع "أخونة الدولة"، ورفض الفتنة وتفتيت المؤسسات، مؤكدًا أن هذه المواقف كانت بداية النهاية لحكم الإخوان، وبداية استعادة الدولة الوطنية المصرية.