قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن جماعة الإخوان منذ دخولها البرلمان عام 2012 بدأت في استهداف القضاء المصري بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن أغلبية المجلس آنذاك كانت من الإخوان والتيارات السلفية، وأنهم سعوا إلى تحويل قضية "موقعة الجمل" إلى أداة للهجوم على مؤسسات الدولة.
وأوضح خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"،أنه خلال جلسة في مجلس الشعب طالب بفتح ملف القضية، فوقف محمد البلتاجي واتهم المجلس العسكري بإرسال رسائل، ما أدى إلى أزمة انتهت بالذهاب إلى النيابة.
وأضاف أن الإخوان كانوا يحملون المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، مسؤولية كل المحاكمات والإجراءات القضائية، ولذلك كان أول قرار لمحمد مرسي في أكتوبر 2012 هو محاولة إبعاده بتعيينه سفيرًا للفاتيكان، وهو ما اعتبره بكري بداية الصدام المباشر مع السلطة القضائية.
وأشار إلى أن القضاء وقف صامدًا في مواجهة هذه الضغوط، وأن المستشار أحمد الزند كان أحد أبرز الأصوات المدافعة عن استقلال القضاء.
وذكر أن يوم 22 نوفمبر 2012 مثّل نقطة تحول خطيرة، حيث أصدر مرسي الإعلان الدستوري الذي حصن قراراته من الطعن وألغى رقابة القضاء، وهو ما دفع الإخوان إلى حصار دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، في محاولة لترهيب القضاة وإخضاعهم.
