يترقب ملايين أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، خاصة مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي أقرتها الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، وفقًا للجدول الزمني المعتاد لصرف المعاشات في بداية كل شهر، مع إتاحة الصرف من خلال مختلف القنوات المعتمدة لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم المالية دون تكدس أو ازدحام.
أماكن صرف معاشات يوليو 2026
وأوضحت الهيئة أن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم صرف معاشات شهر يوليو من خلال عدد من الوسائل المتاحة، والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري ومنافذ الدفع الإلكتروني المختلفة.
كما يمكن صرف المعاشات عبر بطاقات «ميزة» ومنافذ شركات التحصيل الإلكتروني المعتمدة، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقات المالية في مختلف المحافظات.
رابط الاستعلام عن المعاشات والرقم التأميني
وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمات إلكترونية متعددة للمواطنين، من بينها الاستعلام عن المعاشات والرقم التأميني والبيانات التأمينية، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة من هنا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاصيل الزيادة الجديدة للمعاشات
وفي سياق متصل، شهد ملف التأمينات والمعاشات تطورات مهمة بعد التصديق على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.
وتضمنت التعديلات الجديدة تنظيم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة، حيث نص القانون على سداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026.
كما نص التعديل على زيادة قيمة الأقساط السنوية بنسبة مركبة تبلغ 6.4% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع إضافة 0.2% سنويًا بداية من يوليو 2027 حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2029.
وتشمل التعديلات أيضًا إضافة مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط المستحق للهيئة لمدة خمس سنوات متتالية، بما يدعم الملاءة المالية لصناديق التأمينات ويعزز قدرتها على الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على دعم منظومة التأمينات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية لها، بما يضمن استمرار صرف المعاشات بانتظام وتوفير الحماية الاجتماعية للملايين من المواطنين.
