اعتمدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الموازنة المالية لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية للعام المالي 2024-2025، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة شركات التجارة الداخلية وتطوير منظومة المجمعات الاستهلاكية بما يدعم توفير السلع والخدمات للمواطنين.
وشهد مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية جلسة موسعة لمناقشة واعتماد الموازنة، بحضور قيادات الشركة القابضة وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، حيث جرى استعراض مؤشرات الأداء والخطط المستقبلية التي تستهدف رفع معدلات التطوير والتوسع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
واستهلت الجلسة باستقبال من الأستاذ أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور المهندس علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة، تأكيدًا على دعم الشركة القابضة لخطط التطوير والنمو داخل الشركات التابعة.
وترأس أعمال المناقشة الأستاذ الدكتور خالد سري نائبًا عن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والأستاذ عادل الخطيب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والسلع والمطاحن والمضارب، بمشاركة اللواء أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، واللواء محمد شعلان العضو المنتدب التنفيذي، والمحاسب محمد فتحي العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.
وأكدت المناقشات أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية المهمة، وفي مقدمتها التوسع في مشروع العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، باعتباره أحد المشروعات القومية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمجمعات الاستهلاكية وتقديم تجربة تسوق أكثر تطورًا للمواطنين.
كما تضمنت الموازنة خططًا للتوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للشركة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين منظومة الإدارة والمتابعة، وزيادة جودة الخدمات المقدمة داخل الفروع.
وشارك في إعداد ومناقشة الموازنة عدد من قيادات القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة، الذين ساهموا في إعداد الدراسات المالية والفنية اللازمة، بما يعكس توجه الشركة نحو تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية.
ويأتي اعتماد الموازنة في إطار استراتيجية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطوير شركاتها التابعة وتعزيز دورها في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي.
