تستعد وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لعقد اجتماع مع المجالس التصديرية الشهر المقبل لمراجعة أوضاع القطاعات التي تعاني من عجز تجاري، بحسب تقرير لقناة "إكسترا نيوز".
وأوضح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن ارتفاع الواردات لا يمثل دائمًا مؤشرًا سلبيًا، إذ أن جزءًا كبيرًا منها يدخل في عمليات تصنيع محلية ويعاد تصديره في صورة منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأكد، أن تعزيز تنافسية الصادرات يتطلب توفير تمويل صناعي وتمويل تصديري بأسعار مناسبة، إلى جانب الإسراع في صرف مستحقات الشركات من برامج رد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ضرورية لدعم قدرة القطاعات الإنتاجية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتعكس الاجتماعات المرتقبة توجه الدولة نحو معالجة الاختلالات التجارية، وتوفير حلول عملية للقطاعات التي تواجه تحديات، بما يضمن زيادة الصادرات وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، وهو ما يتسق مع خطة مصر للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية بحلول 2030.
