من داخل غرفة العمليات.. وكيل "تعليم أسيوط" يطمأن وزير التعليم على انتظام سير امتحانات

طمأن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة  للدور الاول للعام الدراسى 2026/2025 وتأمين اللجان وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال ترؤسه غرفة عمليات الامتحانات بالمديرية، واتصاله عبر الفيديو كونفرانس مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة لمتابعة أعمال الامتحانات اليوم الثلاثاء.

 بحضور أحمد عبد الله وكيل المديرية وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن وعاطف محمد عمر مدير إدارة التعليم الثانوى ومحمود عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة الميدانية ود.اميمة كامل مدير مرحلة التعليم الثانوى بالمديرية وأحمد صلاح بمكتب وكيل الوزارة وممثلى مديرية الأمن.

 

33191 طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات في 73 لجنة على مستوى المحافظة

وأكد وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات بجميع لجان المحافظة البالغ عددها 73 لجنة موزعة على 11 إدارة تعليمية بالإضافة إلى لجنة النور للمكفوفين وعدم وجود أية شكاوى من الطلاب أو الملاحظين مشيرا إلى أن الطلاب يؤدون اليوم الامتحانات في مادة اللغة الأجنبية الثانية للنظام الجديد ومادتي الاقتصاد والإحصاء للنظام القديم لافتا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالدور الأول على مستوى المحافظة بلغ 33 ألف و191 طالب وطالبة.

توفير سبل الراحة وتهوية الفصول وتطبيق إجراءات الحماية

وأشار وكيل الوزارة إلى متابعته المستمرة لجميع لجان الامتحانات والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول وتطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين قبل وأثناء وبعد الامتحانات.

 والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات كمديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب بجوار اللجان مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.