أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات والإجراءات الخاصة بإنهاء المنازعات الضريبية جاءت انعكاسًا مباشرًا لمطالب المجتمع الضريبي، مشددًا على حرص الوزارة على تيسير الإجراءات وخلق شراكة حقيقية مع الممولين.
وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية: «نحاول أن نُسهّل الإجراءات ونخلق فرصة للشراكة مع الممول، بما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمجتمع الضريبي».
وأضاف أن الممولين الراغبين في تسوية أوضاعهم وإنهاء المنازعات الضريبية يمكنهم التقدم بطلباتهم قبل 30 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن هذه الفترة كافية لاستقبال الطلبات والتعامل معها وإنهاء مختلف أنواع المنازعات الضريبية.
وأوضح كجوك أن مشروع القانون يستهدف مد العمل بأحكام القانون حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، والنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، إلى جانب استقبال طلبات جديدة خلال الفترة المحددة.
وأشار وزير المالية إلى أن استمرار العمل بالقانون يسهم في تعزيز الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء عن الممولين، ودعم مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية.
