"الشيوخ" يوصي بتذليل المعوقات أمام تصدير العقار

أدرج مجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن "تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية"، ضمن إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأحال المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الاقتراح إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعين بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي المصري، لمناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز ملف التصدير العقاري.

واستعرض “الحمامصي” خلال المناقشات أهمية التوسع في تصدير العقار باعتباره أحد الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مؤكدًا ضرورة إزالة العقبات التشريعية والإجرائية التي تواجه المستثمرين الأجانب الراغبين في التملك داخل السوق المصرية.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة، مع التوصية بوضع إطار تنظيمي متكامل لتصدير العقار يحقق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وتيسير إجراءات التملك والتسجيل والتسويق العقاري.

وأوصت اللجنة بإلزام شركات التطوير العقاري بمعايير واضحة للجودة والتسليم، مع تسجيل المشروعات العقارية على منصة رقمية حكومية موحدة تضمن الشفافية الكاملة في عمليات العرض والتعاقد.

وشملت التوصيات كذلك إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتعاملات تملك الأجانب للعقارات بالتنسيق مع البنك المركزي، بما يضمن الرقابة على حركة التملك والتحويلات المالية وتعظيم الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي.

وأكدت اللجنة أهمية تحفيز الشركات الجادة العاملة في القطاع العقاري من خلال تبسيط الإجراءات ودورة التعاقد والتسجيل، إلى جانب استحداث آليات رقابية فعالة للفصل في المنازعات، بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية.

ويأتي إدراج المقترح ضمن حصاد مجلس الشيوخ تأكيدًا لأهمية الملف العقاري باعتباره أحد المحاور الاقتصادية الواعدة التي تسهم في دعم الاستثمار وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.