قال الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، إنه من المتعارف عليه أن المرور في أعالي البحار والمياه الدولية يجب ألا يخضع لأي قيود أو رسوم، لذا مضيق هرمز من المفترض أن تكون الملاحة فيه حرة، خاصة أن أكثر من 25% من نفط العالم، وما يزيد على 20% من تجارة الغاز العالمية، تمر عبره، ولهذا يجب تفعيل القانون الدولي على هذه النقطة الملاحية.
وأكد الدكتور محمود الخرابشة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الضروري أن تتوافر حرية كاملة في نقل الشحنات التجارية ومرورها وتوفير الأمن والاستقرار للسفن ووسائل النقل التي تعبر هذا المضيق.
وواصل: المياه الإقليمية والمياه الدولية تنظمها القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، لكن بعد الحرب شهدنا تغيرات في الواقع الميداني، وأصبح هناك نوع من السيطرة أو النفوذ الإيراني على المضيق، خاصة أن جزءًا منه يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وجزءًا آخر ضمن المياه الإقليمية العُمانية.
واستكمل: يبقى مضيق هرمز ممرًا دوليًا لا يجوز لأي دولة أن تفرض سيطرة منفردة عليه أو تضع قيودًا على حركة الملاحة فيه، كما أنه لا يجوز فرض رسوم على المرور عبره، لأن الرسوم عادة تُفرض على الممرات المائية الاصطناعية التي أنشأها الإنسان، مثل قناة السويس أو قناة بنما.
