أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ثيون، أن الحزب الجمهوري بذل "جهدًا كبيرًا" لضمان توافق بند تمويلي مثير للجدل مع القواعد البرلمانية المنظمة لمناقشة مشروع الموازنة الجديد داخل الكونجرس.
معركة سياسية
وتأتي تصريحات ثيون في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لخوض معركة سياسية وبرلمانية لعرقلة مشروع القانون، الذي يتضمن تخصيص اثنين وسبعين مليار دولار لتمويل إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، إلى جانب مليار دولار مخصصة لتدابير أمنية مرتبطة بمشروع قاعة احتفالات تابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال ثيون للصحفيين في مبنى الكابيتول، إن مراجعة البنود من قبل المستشارة البرلمانية في مجلس الشيوخ بدأت بالفعل، مشيرًا إلى أن الجمهوريين حاولوا التأكد من أن البنود الواردة في مشروع القانون تستوفي المعايير المطلوبة لتجاوز الاختبارات البرلمانية.
في المقابل، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر أن حزبه سيستخدم كل الوسائل المتاحة لعرقلة تمرير مشروع الموازنة، معتبرًا أن بند التمويل الأمني الخاص بمشروع ترامب لا يندرج ضمن البنود المالية الأساسية، وبالتالي يخالف ما يُعرف بقاعدة "بيرد"، التي تمنع إدراج مواد غير مرتبطة مباشرة بالموازنة ضمن قوانين المصالحة المالية.
ويحظى مشروع القانون بأهمية كبيرة بالنسبة للجمهوريين، إذ يسعون إلى تمريره عبر آلية تسمح بإقراره بأغلبية بسيطة داخل مجلس الشيوخ، بدلًا من الحاجة إلى ستين صوتًا لتجاوز التعطيل البرلماني.
لكن في حال قررت المستشارة البرلمانية حذف بند التمويل الأمني من مشروع القانون، فسيضطر الجمهوريون إلى تمريره عبر تصويت منفصل يحتاج إلى دعم عدد من الديمقراطيين، وهو ما قد يعقد فرص إقراره.
ويعكس هذا الخلاف استمرار التوتر السياسي الحاد بين الحزبين بشأن أولويات الإنفاق الحكومي، خاصة في الملفات المرتبطة بالرئيس ترامب والهجرة والأمن، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتصاعد الانقسام داخل الكونجرس الأمريكي.
