تنطلق غدًا الجمعة، انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى قيادة النادي خلال المرحلة المقبلة، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية وفق الضوابط القانونية واللوائح المنظمة.
وتأتي الانتخابات تنفيذًا للجدول الزمني الذي أقره مجلس إدارة النادي خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2026، إعمالًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لعمل الأندية القضائية.
وأعلن المستشار أحمد فاروق، السكرتير العام للنادي، والمستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس مجلس الإدارة، اعتماد الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية منذ بدء إجراءات الدعوة للجمعية العمومية وحتى يوم الاقتراع.
محطات العملية الانتخابية
وبدأت إجراءات الدعوة للجمعية العمومية وإخطار الجهة الإدارية المختصة في 26 أبريل الماضي، أعقبها نشر بيان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يوم 7 مايو، ثم فتح باب الترشح خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو.
كما تم تلقي طلبات الطعون والتنازلات يومي 16 و17 مايو، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين وإخطار الجهة الإدارية في 18 مايو، وصولًا إلى إعلان كشوف أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في 12 يونيو الجاري.
الجمعية العمومية تحسم تشكيل المجلس الجديد
وتشهد الجمعية العمومية، غدًا الجمعة 26 يونيو 2026، إجراء عملية التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وذلك وفقًا لأحكام المادة 31 فقرة (3) من النظام الأساسي للنادي، في أجواء يتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من أعضاء النادي.
ويعد الاستحقاق الانتخابي أحد أبرز المحطات المؤسسية داخل النادي، حيث يمنح أعضاء الجمعية العمومية الفرصة لاختيار ممثليهم وإدارة شؤون النادي خلال السنوات المقبلة، بما يحقق تطلعات المستشارين ويحافظ على الدور المهني والاجتماعي الذي يضطلع به النادي.
