أكدت المستشارة ماريان قلدس عضو المجلس القومي للمرأة، أن ما بعد 30 يونيو ساهم في تحولًا جذريًا في وضع المرأة المصرية، حيث انتقلت من كونها مجرد "محل للحماية" إلى أن أصبحت شريكًا أساسيًا في التنمية وصنع القرار.
وأوضحت خلال حديثها بقناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية أدركت أن المرأة تمثل نصف المجتمع بنسبة 48.6% من السكان، وأن أي دولة لا تستفيد من نصف قدراتها تكون قد عطلت نفسها.
وأشارت إلى أن أبرز التشريعات التي دعمت المرأة كان قانون العمل الجديد المقرر تطبيقه في سبتمبر 2025، والذي منح المرأة أربعة أشهر إجازة مدفوعة بعد الولادة، وأقر أنماط عمل جديدة مثل العمل عن بُعد، والعمل لبعض الوقت، والأهم نظام تقاسم العمل الذي يتيح لزميلتين تقاسم المهام والأجر والترقية بما يضمن استمرارهن في سوق العمل دون اضطرار للانسحاب بسبب ظروف أسرية.
المنظومة التشريعية والاجتماعية تمثل نقلة نوعية في مسار المرأة المصرية
وأضافت أن التشريعات لم تقتصر على العمل، بل امتدت إلى قوانين مثل قانون المواريث لعام 2019 الذي جرم حرمان النساء من ميراثهن، وقانون التأمين الموحد لعام 2025 الذي استحدث وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق لتوفير دعم مالي للمرأة حتى صدور أحكام النفقة.
وأكدت أن هذه القوانين تمهد لقانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق توازن داخل الأسرة حتى في حالة التفكك، وضمان حياة مستقرة للأطفال، ومنع النزاعات الطويلة التي تعطل الطرفين عن الإنتاج والمشاركة المجتمعية.
واعتبرت قلدس، أن هذه المنظومة التشريعية والاجتماعية تمثل نقلة نوعية في مسار المرأة المصرية، حيث لم تعد مجرد متلقية للحماية، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
