صرح الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء يوم السبت، بأن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مؤخرًا مع لبنان برعاية أمريكية يُعد خطأ كبيرًا، مؤكدًا أنه لا يمكن الاعتماد على لبنان في تنفيذ بند نزع سلاح حزب الله، معتبرًا أن هذا الشرط غير واقعي في ظل الظروف الراهنة.
قال "بن غفير"، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق الذي جرى الحديث عنه لا يحقق الأهداف الأمنية المطلوبة، بل يفتح الباب أمام مخاطر جديدة.
وأضاف الوزير المتطرف أن الاعتماد على لبنان في ملف نزع سلاح حزب الله يعكس سذاجة سياسية، على حد وصفه، وأن هذا الأمر لن يتحقق عمليًا.
وأشار بن غفير إلى أن حزب الله يمتلك قدرات عسكرية واسعة، وأن أي اتفاق لا يتضمن آليات واضحة وملزمة لنزع هذه القدرات سيبقى بلا قيمة.
وأوضح أن إسرائيل لا يمكنها أن تراهن على تعهدات غير قابلة للتنفيذ، خاصة في ظل الواقع السياسي والأمني المعقد في لبنان.
من الناحية السياسية، اعتبر بن غفير أن الاتفاق الإطاري يضعف الموقف الإسرائيلي أكثر مما يقويه، لأنه يمنح لبنان دورًا لا يمكنه القيام به.
وأكد أن هذا الاتفاق قد يُستخدم كغطاء سياسي دون أن يحقق أي نتائج عملية على الأرض.
كاتس: الاتفاق إنجاز سياسي مهم لإسرائيل
تأتي تصريحات بن غفير على النقيض من تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال فيها إن الاتفاق الذي تم توقيعه أمس برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، يُعد حدثًا تاريخيًا وإنجازًا سياسيًا وأمنيًا مهمًا لإسرائيل، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العلاقات الإقليمية وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون.
وأكد "كاتس" أن بلاده لن تقوم بأي إعادة انتشار أو انسحاب من الأراضي اللبنانية قبل نزع سلاح حزب الله بشكل كامل في جميع أنحاء لبنان، معتبرًا أن هذا الشرط يمثل أساسًا لأي تفاهمات مستقبلية.
كما أوضح "كاتس" أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مطولة، وأنه يشكل إطارًا جديدًا للتفاهم بين الأطراف، بما يضمن تعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التوقيع يعكس إرادة سياسية مشتركة بين واشنطن وتل أبيب وبيروت للوصول إلى صيغة توازن بين المصالح الأمنية والسياسية.
