طالب مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، بضرورة وضع آليات واضحة لتوزيع الحصص على الشركات المرخصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، مشددًا على أن ترك المجال مفتوحًا أمام الكيانات غير القانونية يضر بالمنظومة السياحية بأكملها.
وأوضح صادق، خلال حديثه في برنامج "استوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المطار يمثل "عنق الزجاجة" الذي يجب أن يخضع لرقابة دقيقة، بحيث يتم التحقق من عقود الشركات والتأكد من قانونية الجهات المنظمة للرحلات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ينص على فرض غرامة تصل إلى مليون جنيه على أي كيان غير مرخص يعمل في السياحة، كما أكد أن تطبيق هذا القانون بصرامة يمكن أن يدر مليارات الجنيهات للدولة ويحد من الفوضى.
وأضاف أن الحل يكمن في منع أي غرفة تجارية من تجديد السجل التجاري لشركات السياحة إلا بعد موافقة وزارة السياحة، بحيث لا يُسمح لأي شخص بالحصول على سجل استثماري أو تنشيطي دون ترخيص رسمي، مشددًا على أن القضاء على هذه الكيانات الموازية ضرورة لحماية سمعة السياحة وضمان حقوق المواطنين.
