أكدت الدكتورة وفاء علي، خبيرة شؤون الطاقة، أن نجاح الدولة المصرية في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاعي النفط والغاز يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مناخ الاستثمار واستعادة ثقة الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، مشيرة إلى أن هذا الملف كان من أكثر الملفات التي حظيت باهتمام ومتابعة مستمرة خلال السنوات الماضية.
وأوضحت خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن الدولة امتلكت إرادة واضحة للتعامل مع هذا التحدي، انطلاقًا من قناعة بأن سداد المستحقات المتأخرة لا يتعلق فقط بالوفاء بالتزامات مالية، وإنما يمثل رسالة مباشرة للمستثمرين بأن مصر قادرة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.
وأضافت أن هذا الملف كان بمثابة معركة استثمارية حقيقية نجحت الدولة في حسمها من خلال تضافر جهود مختلف المؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن استمرار المتأخرات كان يفرض حالة من الترقب لدى بعض الشركات الأجنبية، ويؤثر على خطط التوسع والاستثمار داخل السوق المصرية، وأن انتظام عمليات السداد ساهم في تعزيز مصداقية الدولة أمام شركائها ورفع مستوى الثقة في القطاع.
وأضافت أن النتائج الإيجابية لهذه السياسة بدأت تظهر بالفعل من خلال خطط الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 19 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس قناعة المستثمرين بجدية الدولة في تنفيذ التزاماتها ودعمها لقطاع الطاقة باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وأكدت أن هذا النجاح جاء نتيجة تعاون مؤسسي بين وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول ومجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، بما أسهم في توفير الموارد المالية اللازمة ووضع آليات أكثر كفاءة لتنظيم العلاقة المالية مع الشركاء الأجانب، الأمر الذي يدعم قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات مستقبلًا.
