أعلنت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، مؤكدة أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين تعزيز موارد الدولة وتشجيع الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، وأكدت النائبة هبة غالى أن المرحلة الراهنة تتطلب سياسة ضريبية واضحة ومتوازنة تسهم في دعم النمو الاقتصادي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، دون تحميل الممولين أعباءً إضافية.
وثمنت هبة غالي جهود الدولة في التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يعزز الالتزام الضريبي، ويحد من التهرب، ويسهم في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
كما شددت على أهمية دعم القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن عددًا من التيسيرات الضريبية المهمة التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيع الاستثمار، ومن أبرزها رفع قيمة الديون المعدومة التي يجوز خصمها من الوعاء الضريبي إلى عشرة آلاف جنيه، إلى جانب تيسير إجراءات الفحص والربط الضريبي، وتعزيز الاعتماد على المنظومة الرقمية في تقديم الإقرارات وإنهاء الإجراءات.
وأكدت النائبة أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق الممول في الحصول على إجراءات أكثر وضوحًا وعدالة ويسرًا، معلنة موافقتها النهائية على مشروع القانون.
يأتي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ضمن جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية وتطوير آليات التحصيل بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية.
وتهدف التعديلات إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة في تنمية مواردها وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على الممولين.
كما تتضمن التعديلات عددًا من التيسيرات التي تدعم بيئة الأعمال، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تسهيل إجراءات الفحص والربط الضريبي، وزيادة الاعتماد على المنظومات الإلكترونية في تقديم الإقرارات وإنهاء المعاملات.
