"30 يونيو.. مشروعات غيرت وجه مصر"| محطات معالجة المياه.. من إدارة الأزمة إلى صناعة مورد جديد للحياة

على مدار عقود طويلة، ظل ملف المياه في مصر أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، باعتباره يرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، وبمسارات التنمية الزراعية والعمرانية والصناعية في الدولة، ومع ثبات المورد المائي الأساسي المتمثل في نهر النيل، مقابل تزايد عدد السكان واتساع الرقعة العمرانية، أصبحت الحاجة إلى حلول غير تقليدية أمرًا حتميًا لضمان استمرار التنمية.

ومع ثورة 30 يونيو 2013، دخل هذا الملف مرحلة مختلفة في التفكير والتنفيذ، حيث لم يعد التعامل مع المياه قائمًا على إدارة المورد التقليدي فقط، بل على إعادة تعريف مفهوم الموارد المائية داخل الدولة، عبر إدخال مصادر جديدة غير تقليدية، وفي مقدمتها مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي بعد معالجتها.

وجاء هذا التوجه ضمن إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، الذي لم يقتصر على التوسع في المدن الجديدة والزراعة فقط، بل امتد إلى إعادة هيكلة منظومة إدارة الموارد الطبيعية، وفي القلب منها المياه، باعتبارها العنصر الحاكم لكل مشروعات التنمية.

تحول في فلسفة إدارة المياه

لم يعد ملف المياه يُدار باعتباره مجرد خدمة يتم توفيرها أو أزمة يتم التعامل معها، بل أصبح جزءًا من منظومة تخطيط الدولة طويلة المدى.

فالفكرة الأساسية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة تقوم على أن كل مورد مائي يمكن إعادة استخدامه أو تعظيم الاستفادة منه، إذا توفرت التكنولوجيا والبنية التحتية المناسبة.

ومن هنا بدأت الدولة في تنفيذ برنامج واسع لإنشاء وتطوير محطات معالجة مياه الصرف بمختلف أنواعها، سواء كانت معالجة ثنائية أو ثلاثية أو متقدمة، بما يسمح بإعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة ومشروعات التوسع العمراني.

محطات عملاقة تغير الخريطة

شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في إنشاء محطات معالجة المياه، لم تقتصر على زيادة العدد، بل امتدت إلى إنشاء مشروعات عملاقة بمقاييس عالمية.

وتأتي في مقدمة هذه المشروعات محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تُعد من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بطاقة تصميمية تصل إلى نحو 5.6 مليون متر مكعب يوميًا.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم محاور دعم التنمية في سيناء، حيث يتم إعادة استخدام المياه المعالجة في استصلاح وزراعة مساحات واسعة من الأراضي شرق قناة السويس، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية.

وقد حظي المشروع بإشادات دولية واسعة، كما تم إدراجه ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره من أكبر محطات معالجة المياه على مستوى العالم من حيث الطاقة التشغيلية والحجم، إلى جانب تقديرات من مؤسسات دولية متخصصة في مجالات الهندسة والبيئة باعتباره نموذجًا متقدمًا في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

المحسمة.. بداية التحول العملي

قبل مشروع بحر البقر، جاءت محطة معالجة مياه مصرف المحسمة كأحد المشروعات الرائدة التي دشنت هذا الاتجاه.

وقد حصل المشروع على جائزة دولية من مجلة Engineering News-Record (ENR) الأمريكية كأحد أفضل مشروعات البنية التحتية عالميًا، نظرًا لدوره في إعادة توجيه ومعالجة مياه الصرف الزراعي واستخدامها في استصلاح الأراضي.

ومثّل مشروع المحسمة نقطة تحول مهمة في التعامل مع مياه الصرف، حيث تم الانتقال من مفهوم التخلص منها إلى إعادة توظيفها داخل منظومة الإنتاج الزراعي.

الجبل الأصفر.. عملاق المعالجة في القاهرة الكبرى

وفي قلب القاهرة الكبرى، تبرز محطة الجبل الأصفر باعتبارها واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتخدم المحطة ملايين المواطنين، وتعتمد على تقنيات متقدمة في المعالجة البيولوجية، إلى جانب الاستفادة من الغاز الحيوي الناتج عن عمليات التشغيل في إنتاج الطاقة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويقلل الأثر البيئي.

منظومة وطنية متكاملة

لم تعد هذه المحطات مشروعات منفصلة، بل أصبحت جزءًا من منظومة وطنية متكاملة لإدارة المياه، تربط بين مصادر الصرف، ومحطات المعالجة، وشبكات النقل، ومناطق الاستخدام النهائي، خاصة في مشروعات الزراعة الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر.

وبهذا أصبح هناك ربط مباشر بين إدارة المياه وبين الأمن الغذائي، حيث تمثل المياه المعالجة أحد المصادر الرئيسية لدعم التوسع الزراعي خارج نطاق الوادي والدلتا التقليديين.

استثمارات ضخمة لرؤية طويلة المدى

إن إنشاء هذه المحطات وتطويرها لم يكن خطوة محدودة أو مؤقتة، بل جاء ضمن استثمارات ضخمة تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، بهدف تأمين احتياجات الحاضر وضمان استدامة التنمية في المستقبل.

وشملت هذه الاستثمارات إنشاء محطات معالجة جديدة، وتوسعة محطات قائمة، وتطوير شبكات نقل وربط تمتد لمئات الكيلومترات، بما يضمن وصول المياه المعالجة إلى مناطق الاستصلاح الجديدة بكفاءة واستدامة.

من عبء بيئي إلى مورد إنتاجي

يمثل التحول في ملف المياه أحد أهم التحولات الفكرية في إدارة الموارد داخل الدولة.

فبدلًا من اعتبار مياه الصرف عبئًا بيئيًا يجب التخلص منه، أصبحت اليوم موردًا إنتاجيًا يمكن إعادة تدويره وإدخاله في دورة التنمية، سواء في الزراعة أو الصناعة أو دعم المدن الجديدة.

وهذا التحول لم يكن تقنيًا فقط، بل يعكس انتقالًا أوسع في فلسفة إدارة الدولة للموارد، يقوم على الاستدامة وتعظيم الاستفادة من كل عنصر متاح.

ركيزة للمدن الجديدة والزراعة

أصبحت محطات معالجة المياه عنصرًا أساسيًا في نجاح مشروعات الدولة الكبرى، سواء في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة والمنصورة الجديدة، أو في المشروعات الزراعية الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر.

فمن دون هذه المنظومة، لم يكن من الممكن توفير كميات المياه المطلوبة لدعم هذا الحجم من التوسع العمراني والزراعي.

في إطار مشروعات ما بعد 30 يونيو، تمثل محطات معالجة المياه أحد أهم أعمدة الدولة الحديثة في إدارة الموارد الطبيعية.

فهي ليست مجرد منشآت خدمية، بل منظومة متكاملة أعادت تعريف مفهوم المياه داخل الدولة المصرية، وحوّلت التحدي الأكبر إلى فرصة للتنمية.

وبين محطات عملاقة مثل بحر البقر والجبل الأصفر والمحسمة، تتشكل اليوم شبكة وطنية متقدمة تعيد تدوير الحياة نفسها، وتدعم مشروعات الزراعة والعمران والصناعة، لتصبح المياه بكل تحدياتها أحد أهم مفاتيح بناء الجمهورية الجديدة.