يقدم قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 آلية واضحة لحساب قيمة الرسوم المطلوبة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بما يوازن بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين، مع مراعاة اختلاف الأسعار حسب المنطقة ونوع النشاط.
وتعتمد عملية الحساب على ضرب إجمالي مساحة المخالفة في سعر المتر الذي تحدده "لجان التقييم"، والذي يتراوح بين 50 و2500 جنيه للمتر وفقًا لموقع العقار ونوع استخدامه، مضافًا إليه رسم فحص بحد أقصى 5000 جنيه.
كما تتراوح رسوم طلب التصالح المبدئية بين 125 و5000 جنيه حسب مساحة العقار.
ويتم احتساب إجمالي قيمة التصالح وفق المعادلة التالية: ضرب المساحة الكلية للمخالفة في سعر المتر المقرر لكل منطقة ونوع نشاط، ثم إضافة رسم الفحص المطلوب عند تقديم الطلب.
و تُحسب المساحة بضرب مسطح الدور الواحد في عدد الأدوار المخالفة، ويُحدد سعر المتر وفق موقع العقار سواء كان في المدن أو القرى، ونوع النشاط سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا، مع مراعاة توفر المرافق، بحيث لا يقل الحد الأدنى لسعر المتر عن 50 جنيهًا.
وتختلف قيمة المخالفة حسب نوعها، إذ تُحسب بنسبة 50٪ من قيمة المتر للمباني المخالفة بدون ترخيص ولكن مطابقة للاشتراطات، و100٪ للمخالفات التي تجاوزت الاشتراطات، كما تُحسب بنسبة 50٪ للتغيير في الاستخدام في مناطق بلا مخططات تفصيلية، بينما تتراوح النسبة بين 100٪ و150٪ في حالات التعدي على خطوط التنظيم أو المخالفات الأخرى.
أما رسوم فحص الطلب فتتدرج حسب المساحة الإجمالية للعقار، بدايةً من 500 جنيه في المدن و125 جنيهًا في القرى للمساحات حتى 250 متر مربع، وتتصاعد تدريجيًا حتى 5000 جنيه لكافة المساحات فوق 4000 متر مربع في المدن والقرى على حد سواء.
وينص القانون على نظام سداد مرن، يمنح خصمًا بنسبة تصل إلى 20٪ عند السداد الفوري، كما يتيح إمكانية تقسيط المبلغ على مدة تصل إلى خمس سنوات، بحيث تكون أول ثلاث سنوات بدون فوائد، وتُحسب فائدة 5٪ في السنة الرابعة و7٪ في السنة الخامسة، مع اشتراط سداد نسبة 25٪ "جدية تصالح" مقدمًا لتأكيد رغبة المالك في تقنين المخالفة.
وتوضح هذه الإجراءات مدى حرص الدولة على تنظيم منظومة البناء المخالف، مع توفير آليات واضحة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، بما يضمن سلامة المباني وحقوقهم القانونية ويحد من المخالفات العشوائية.
