الاتحاد الأوروبي: حزمة الدعم المالي الممتد تعزز الشراكة المستدامة مع مصر

الاثنين 18 مايو 2026 02:19 مساءً

أكد تقرير صدر عن الإتحاد الأوروبي، أن العلاقات المشتركة مع مصر شهدت تحولات هيكلية دقيقة بسبب رغبة الجانبين متبادلة في تعزيز الاستقرار الإقليمي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ومواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتلاحقة وضغوط موازين المدفوعات العالمية.

تفاصيل حزمة الدعم المالي الممتد لمصر حتى عام 2027

وذكر التقرير الصادر اليوم علي الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أنه لتأسيس هذه المرحلة الجديدة، اعتمد الجانبان ( المصري والاتحاد الأوروبي ) حزمة دعم مالي واستثماري ضخمة وممتدة حتى عام 2027، تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، بهدف تعزيز الشراكة المستدامة

وتتوزع هذه الحزمة الكلية على ثلاثة مسارات تمويلية وفنية أساسية بهدف دعم الاستقرار الكلي والتنمية المستدامة حيث تم توزيع المبلغ التمويلي على النحو التالي:

أوجه صرف تمويلات الاتحاد الأوروبي لمصر خلال الفترة من 2026 حتي عام 2027

صرف 5 مليارات يورو تصرف لمصر صورة قروض ميسرة وآلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و1.8 مليار يورو تخصص لمصر في صورة استثمارات إضافية يتم حشدها بالتعاون مع مؤسسات التمويل الأوروبية تحت مظلة الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي وآلية.

وبخصوص ملف التمويلات غير المستردة فسيتم تخصيص مبلغ 600 مليون يورو يتم منحها لمصر في صورة منح تنموية مباشرة غير مستردة، وهي المحور التنموي البالغ الأهمية الذي خصصته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية بالتشاور مع بعثة المفوضية الأوروبية في القاهرة لوضع خطة العمل التنفيذية للفترة من (2025 - 2027).

ما الهدف من التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي ؟

وكشف التقرير أن هذه التنسيقات المستمرة بين الجانبين الحكومة المصرية طرف أول، والاتحاد الأوروبي كطرف ثاني، ستقوم بالمساهمة المباشرة والفعلية في دفع عجلة الإصلاح الهيكلي والمبادرات الموجهة نحو رأس المال البشري والتحول الأخضر، في ظل التحول العالمي الذي يعتبر مصر في مقدمة الدول التي يجب التنسيق معها لحفظ وأمن منطقة الشرق الأوسط.