أكد أحمد كجوك وزير المالية أن المناطق الحرة الخاصة الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال الأشهر الماضية موجهة بالكامل للتصدير بنسبة 100%، ولن تحصل على حق البيع داخل السوق المحلية، مشددًا على أن تعدد الاستثناءات لا يخلق منظومة استثمارية سليمة.
مستقبل المناطق الحرة
وقال كجوك، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة مستقبل المناطق الحرة في مصر، إن الحكومة تتجه بقوة نحو تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مؤكدًا أن وزارة المالية تعد “الأكثر استفادة” من هذا التوجه.
خفض الأعباء وتبسيط الإجراءات
وأوضح أن خفض الأعباء وتبسيط الإجراءات انعكس بشكل مباشر على أداء الاقتصاد، حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 72% خلال العام الماضي، كما نما الاستثمار الخاص بأكثر من 40%، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.
وأشار وزير المالية إلى أن وزارته تقترب من الانتهاء من تحديث دراسة الفاقد الضريبي، موضحًا أن الدراسة لا تقتصر على المناطق الحرة فقط، وإنما تشمل مختلف أنواع الإعفاءات الضريبية والجمركية، وسيتم تحديثها بصورة دورية كل عامين.
وشدد كجوك على أن الفاقد الضريبي ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا، لأنه قد يرتبط بعوائد اقتصادية إيجابية مثل جذب الاستثمارات وزيادة التصدير والتشغيل.
صادرات الخدمات التكنولوجية
كما أكد أهمية قطاع الخدمات في دعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن صادرات الخدمات التكنولوجية ارتفعت إلى نحو 6 أو 7 مليارات دولار سنويًا، مقارنة بنحو 500 مليون دولار فقط في السابق، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية لهذا القطاع.
ودعا وزير المالية إلى تعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين وزارتي المالية والاستثمار، بما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة تدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
أخبار متعلقة :