أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المناطق الحرة ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما وسيلة لدعم التشغيل وزيادة الصادرات وتوفير بيئة أكثر مرونة للمستثمرين، مشددًا على أن تقييم تلك المناطق يجب أن يرتبط بقدرتها على تحقيق أهداف التنمية والتصدير.
ََمنهجية جمع البيانات
وقال فريد، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الوزارة تعمل على تغيير نهجها في جمع البيانات والتحول الرقمي، من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل القوائم المالية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأوضح أن جميع الشركات، سواء العاملة بنظام المناطق الحرة أو غيرها، ستكون مطالبة بتقديم قوائم مالية دورية، تشمل بيانات سنوية وربع سنوية، بما يدعم تحسين جودة المعلومات المتاحة لصناع القرار.
تقليل زمن الإجراءات
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تقليل زمن إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات، والتي كانت تستغرق نحو 6 أشهر بسبب تعدد الجهات، من خلال الربط الإلكتروني بين هيئة الرقابة المالية والسجل التجاري والبورصة ومصر للمقاصة.
إنشاء مجلس تصديري للخدمات
وأعلن فريد قرب صدور قرار وزاري بإنشاء مجلس تصديري للخدمات، بهدف دعم صادرات القطاعات الخدمية، وعلى رأسها تصدير الخدمات التعليمية وبرامج التدريب.
تعد المناطق الحرة من أهم الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات ودعم النشاط الصناعي والخدمي، حيث تقوم فكرتها على تخصيص مناطق جغرافية تخضع لنظام استثماري وجمركي وضريبي خاص يختلف عن النظام المطبق داخل الدولة، بهدف توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على جذب المستثمرين.
وتمنح المناطق الحرة للمستثمرين مجموعة من الحوافز والتيسيرات، من بينها الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير، مقابل التزام المشروعات في الأساس بالتصدير وتوفير فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
أخبار متعلقة :