الكونجرس يدخل على خط حصار الإخوان.. تحقيقات وجلسة استماع جديدة بشأن الجماعة

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، من خلال اللجنة الفرعية للعدالة الفيدرالية والرقابة على الوكالات والإجراءات الفيدرالية وحقوق المواطنين، عن عقد جلسة استماع بشأن جماعة الإخوان يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما نشره موقع "Legis1" الخاص بنقل أخبار الكونجرس الأمريكي.

تأتي هذه الجلسة بعد حملة استمرت ستة أشهر من قبل السلطة التنفيذية لتصنيف فروع الجماعة على مستوى العالم ككيانات إرهابية.

تحركات أمريكية لحصار الإخوان

وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأساس لعقد هذه الجلسة من خلال سلسلة من الإجراءات التصعيدية بدأت في نوفمبر 2025، كما وقع ترامب الأمر التنفيذي رقم 14362، الذي وجه بتصنيف فروع جماعة الإخوان في لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين محددين، وقد نفذت وزارتي الخارجية والخزانة هذه التصنيفات رسميًا في يناير 2026.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في ذلك الوقت إن "جماعة الإخوان لها سجل طويل في ارتكاب أعمال إرهابية، ونحن نعمل بشكل حازم لقطع روابطها بالنظام المالي.

وقبل 14 يومًا فقط من الجلسة، أصدرت البيت الأبيض استراتيجية مكافحة الإرهاب الوطنية لعام 2026، التي صنفت، لأول مرة في وثيقة رسمية للحكومة الأمريكية، جماعة الإخوان على أنها "جذر كل الإرهاب الحديث"، وربطتها صراحة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وأعلن عن الاستراتيجية سيباستيان جوركا، مدير مكافحة الإرهاب لدى ترامب، مؤكدة أن الإدارة ستواصل تصنيف فروع الجماعة "لسحق التنظيم في كل مكان".

وأشار مركز الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل تحولًا مهمًا عن تقييمات الحكومة الأمريكية السابقة للجماعة.

كما رصدت مبادرة بريدج بجامعة جورجتاون أن تصنيف الجماعة كمصدر للقاعدة وداعش يعد تغييرًا ملحوظًا في التوصيف الرسمي.

يتولى السيناتور تيد كروز (جمهوري – تكساس) رئاسة اللجنة الفرعية، ويعد ناشطًا فاعلًا في هذا الملف. بعد صدور الأمر التنفيذي في نوفمبر، دعا كروز مجلس الشيوخ إلى "المضي قدمًا بسرعة" في مشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية لعام 2025، الذي وصفه بأنه تشريع لتثبيت التصنيفات وتوفير موارد إضافية لحماية الأمريكيين من الجماعة وفروعها، وقد تم تقديم مشروع مماثل في مجلس النواب تحت اسم H.R. 3883.

توفر جلسة الاستماع لكروز منصة لبناء سجل تشريعي حول الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها، وربما الدفع نحو تشريعات قانونية تبقى سارية في الإدارات المستقبلية.