شدد الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس حزب الوفد لشئون اللجان الإقليمية والنوعية، على محورين رئيسيين في ملف الإصلاح التشريعي، يتعلق الأول بتعديل سن الرشد في القانون المدني، بينما يرتبط الثاني بفلسفة تبسيط الإجراءات داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة الناجزة واستقرار الأسرة.
وفيما يتعلق بتعديل سن الرشد، كشف حماد عن مقترح ليتقدم الحزب بمشروع قانون لتعديل المادة 44 من القانون المدني، بحيث يتم خفض سن الرشد من 21 عامًا إلى 18 عامًا.
وأوضح أن غالبية دول العالم، ومن بينها فرنسا والسعودية والإمارات، تعتمد سن 18 عامًا كسن قانونية للرشد، مشيرًا إلى أن مصر تكاد تكون من الدول القليلة التي لا تزال تتمسك بسن 21 عامًا.
وأضاف أن هناك أبعادًا اقتصادية مهمة وراء هذا المقترح، موضحًا أن مليارات الجنيهات الخاصة بالقُصّر تظل مجمدة داخل البنوك وشركات التمويل حتى بلوغ سن 21 عامًا، وهو ما يحرم الاقتصاد من الاستفادة من هذه الأموال لفترات طويلة.
وأكد أن خفض سن الرشد من شأنه أن يسهم في ضخ هذه الأموال داخل السوق المصرية وتحريك عجلة الاقتصاد، فضلًا عن معالجة ما وصفه بالتناقض التشريعي، حيث يسمح القانون حاليًا للشاب في سن 18 عامًا بالانتخاب وممارسة التجارة وإبرام العقود، بينما لا يمنحه الحق الكامل في التصرف بأمواله باعتباره لا يزال قاصرًا من الناحية القانونية.
وفي ملف الأحوال الشخصية، شدد الدكتور أحمد حماد على أن الأزمة الحقيقية لا تكمن فقط في النصوص الموضوعية للقانون، وإنما في بطء الإجراءات وطول أمد التقاضي، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الناجزة يتطلب تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.
ودعا إلى صياغة قانون يحقق التوافق والاستقرار بين الزوجين، بدلًا من تحويل العلاقة الأسرية إلى حالة من الصراع أو الحرب القانونية بين الرجل والمرأة، محذرًا من أن التشدد في النصوص قد يؤدي إلى زيادة أعداد القضايا المتداولة أمام المحاكم
أخبار متعلقة :