إيماناً بأن التنمية لا تكتمل إلا بمد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، لم تكتفِ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتطوير البنية التحتية، بل وضعت الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لا تحيد عنها.
وتكشف الأرقام عن منظومة دقيقة ومستدامة نجحت في الوصول إلى ملايين المستحقين، محولةً الدعم من إعانات عشوائية إلى مظلة أمان منظمة تضمن الكرامة الإنسانية لكل مواطن ريفي، وتوفر له الحد الأدنى من مقومات المعيشة في ظل الجمهورية الجديدة.
في صدارة هذه المنظومة، نجحت المبادرة وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع مظلة الدعم النقدي (تكافل وكرامة) لتشمل ملايين الأسر الإضافية من الأكثر احتياجاً.
ولم يعد الأمر مقتصراً على الصرف، بل تم ربط هذه المساعدات بـ مشروطية الصحة والتعليم؛ حيث يُصرف الدعم بشرط انتظام الأطفال في المدارس وحصولهم على التطعيمات الدورية، مما يضمن في الوقت نفسه تحسين مؤشرات التعليم والصحة داخل الأسرة الفقيرة، ويقطع الطريق على ظاهرة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم.
توزيع ملايين كراتين المواد الغذائية علي أهالي القري
وعلى صعيد الدعم الغذائي العاجل، نجحت المبادرة في صياغة نموذج فريد للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، من خلال قوافل المبادرة، تم توزيع عشرات الملايين من كراتين المواد الغذائية على الأسر في أبعد القرى والنجوع، مع تركيز خاص على المناطق النائية والمحافظات الحدودية.
هذا التدخل لم يكن موسمياً، بل استمر ليشمل توزيع ملايين الوجبات الساخنة، واللحوم، والبطاطين، والملابس الشتوية، لضمان استقرار الأمن الغذائي لهذه الأسر وتخفيف أعباء غلاء المعيشة عن كاهلهم.
ولأن التمكين هو الحل الجذري للفقر، لم تتوقف المبادرة عند تقديم المساعدة النقدية أو الغذائية، بل أطلقت برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، فقد تم دعم مئات الآلاف من الأسر عبر مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب أفرادها وتأهيلهم لسوق العمل، هذا الانتقال من حالة الاحتياج إلى الإنتاج ساهم في تحويل نسبة كبيرة من الأسر من متلقين للدعم إلى أسر منتجة تمتلك مصادر دخل ثابتة، مما يساهم بفاعلية في خفض معدلات الفقر في الريف المصري بشكل ملحوظ.
أخبار متعلقة :