دعا الأنبا أنطونيوس عزيز، المطران الشرفى للأقباط الكاثوليك بالجيزة المشرف على كنيسة سانتا ماريا فى روما، إلى التريث فى إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وطرحه لحوار مجتمعى أوسع والتعامل معه بروح منفتحة تتيح مراجعته وتحديثه مستقبلًا.
موضحًا أن مشروع القانون جاء جامعًا من الناحية التشريعية بين عدد من اللوائح الكنسية، لكنه غير موحّد عقائديًا، فى ظل مراعاته الاختلافات بين الكنائس.
وأوضح «عزيز»، خلال تصريحه لـ«الدستور»، أن تغيير الطائفة أو الدين ما زال يُرتب آثارًا قانونية مؤثرة فى العلاقة الزوجية، وفق النصوص المقترحة، خاصة أن مبدأ «شريعة العقد» لا يمنع التحايل، لكنه يحد من مسألة الانتقال الشكلى بين الطوائف لتحقيق مصلحة وقتية، متمثلة فى إنهاء الزواج، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تعامل مع الطوائف غير المعترف بها، مثل «شهود يهوه» و«السبتيين»، بـ«التجاهل» ما قد يثير العديد من الإشكاليات لاحقًا.
أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008
وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.
وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.
أخبار متعلقة :