يمثل استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لبنوك مغايرة حلًا سريعًا ومنقذًا للمواطنين في الشارع المصري عند الحاجة الملحة للسيولة النقدية.
ومع تنوع الشبكة المصرفية وانتشارها، يضع البنك المركزي المصري قواعد محددة لتعريف "قيمة رسوم السحب من ATM لغير عملاء البنك"، لضمان تنظيم حركة الأموال وتوفير الخدمة وتكلفتها بوضوح تام لجميع حاملي البطاقات البنكية بأنواعها المختلفة.
الرسوم الموحدة
عندما يتوجه مواطن يحمل بطاقة بنكية معينة لاستخدام ماكينة صراف آلي لا تخص بنكه الأصلي، تفرض البنوك عمولة متبادلة عن كل عملية سحب منفصلة.
وفي مقدمة هذه البنوك تأتي البنوك الحكومية الثلاثة الأكبر في مصر (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة)، والتي قامت بتوحيد قيمة رسوم السحب النقدي لغير عملائها لتكون 5 جنيهات مصري فقط عن كل عملية سحب، في حين تتراوح رسوم خدمة الاستعلام عن الرصيد للبطاقة المغايرة بين 1.5 إلى 2 جنيه.
تفاوت الرسوم
على الجانب الآخر، تشهد البنوك الخاصة والاستثمارية العاملة في السوق المصرية تفاوتًا نسبيًا في قيمة الرسوم المفروضة على غير عملائها كالتالي:
- البنك التجاري الدولي (CIB): يفرض عمولة قيمتها 7 جنيهات على كل عملية سحب نقدي لغير عملائه، و2 جنيه للاستعلام.
- بنك الإسكندرية: يطبق التكلفة الأعلى في السوق؛ حيث تبلغ رسوم السحب من ماكيناته لغير عملاء البنك 10 جنيهات، مع 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
- بنك كريدي أجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني: استقرت رسوم السحب النقدي بهما عند 6 جنيهات لكل عملية.
- بنك التعمير والإسكان ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول (FAB): تبلغ رسوم السحب لغير العملاء 5 جنيهات، وتختلف رسوم الاستعلام لتصل إلى 5 جنيهات في مصرف أبوظبي الإسلامي بينما تظل مجانية تمامًا في بنك التعمير والإسكان.
حدود السحب اليومية والنصائح المصرفية
يرتبط تطبيق هذه الرسوم بالالتزام بالحدود القصوى للسحب النقدي اليومي المعتمدة من البنك المركزي المصري، والتي تبلغ 30 ألف جنيه مصري كحد أقصى عبر الماكينات.
أخبار متعلقة :