عبدالمنعم السيد: زيادة الأجور أولوية للحماية الاجتماعية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في 1 يوليو 2026، تتضمن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور والمرتبات، حيث سيصل إجمالي المخصصات إلى نحو 821 مليار جنيه، بزيادة تُقدّر بنحو 21% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صدى البلد" عبر قناة صدى البلد، أن هذه الزيادة تعادل نحو 141 مليار جنيه إضافية عن مخصصات العام الحالي، وتأتي في إطار تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الزيادة تشمل عدة محاور، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه للمعينين الجدد، إلى جانب تطبيق زيادات متفاوتة على الدرجات الوظيفية المختلفة بما يتناسب مع هيكلها الإداري، مع استمرار صرف العلاوة السنوية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف دعم الدخول وتحسين القدرة الشرائية للعاملين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن رفع مخصصات الأجور بهذا الشكل يعكس أولوية واضحة لملف الحماية الاجتماعية، خاصة مع استمرار تطبيق العلاوات السنوية والزيادات الدورية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.