تتصدر محركات البحث حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، وخاصة بعدما أعلن وزير العدل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان.
وتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 (المطروح للنقاش في مصر) موادًا صارمة ومفصلة لضبط موانع الزواج، سواء كانت دائمة (مؤبدة) أو مؤقتة، مستندًا إلى الشريعة الإسلامية، مع التركيز على حالات الرضاع، المصاهرة، والزنا، لضمان استقرار الأسرة.
أولًا: التحريم بسبب الرضاع (المادة 12)
أكد القانون أن الرضاع يُحرِّم ما يحرمه النسب والمصاهرة، بضوابط مشددة منها الشرط الزمني: يجب أن يكون الرضاع خلال العامين الأولين من عمر الطفل، وشرط الكيفية ألا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات.
ثانيًا: التحريم بسبب المصاهرة
حددت المادة (11) حالات التحريم الدائم بسبب المصاهرة، والتي تشمل: زوجة الأب (وإن علا): يُحرَّم زواج الابن من زوجة أبيه، زوجة الابن (وإن نزل): يُحرَّم زواج الأب من زوجة ابنه، أصول الزوجة: يُحرَّم زواج الرجل من أم زوجته (حماته) وإن علون، فروع الزوجة: يُحرَّم زواج الرجل من بنات زوجته (بناتها من غيره) إذا تم الدخول بالأم.
ثالثًا: التحريم بسبب الزنا (المادة 14)
وضع المشروع حدًا واضحًا للعلاقات غير الشرعية، حيث قرر: تحريم زواج الزاني من أصول أو فروع من زنا بها، تحريم زواج الزانية من أصول أو فروع من زنا بها.
رابعًا: تحريم اللعان (المادة 13)
نص القانون على تحريم الزواج نهائيًا بين الزوجين إذا وقع بينهما لعان شرعي مكتمل، حيث تُعتبر العلاقة الزوجية منتهية ولا يجوز تجديدها.
خامسًا: حالات التحريم المؤقت (المادة 15)
حدد القانون حالات يُمنع فيها الزواج مؤقتًا، منها: الزواج بغير المنتمين إلى دين سماوي، زواج الرجل بزوجة الغير أو المعتدة (حتى انتهاء العدة)، الجمع بين الأختين، الجمع بين أكثر من 4 زوجات، المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى (لا تحل لزوجها إلا بعد زواجها من آخر زواجًا صحيحًا).
أخبار متعلقة :