أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، ليضمن حياة كريمة للمصريين الذين بلغوا 65 عامًا فأكثر، من خلال منظومة حماية اجتماعية وصحية واقتصادية متكاملة، مع التركيز على دعم "المسن الأولى بالرعاية".
ويشمل القانون مزايا مالية مباشرة، أبرزها المساعدة الضمانية الشهرية للمسنين غير الحاصلين على معاش تأميني، مع إلزام وزارة التضامن بتوصيل المعاشات والمساعدات المالية إلى محل إقامة المستفيدين.
وفي المجال الصحي، يكفل القانون حصول المسنين على الرعاية الطبية والنفسية والتأهيلية، إضافة إلى توفير الرعاية الوقائية والخدمات العلاجية الملائمة لاحتياجاتهم. كما يمنح القانون المسنين الأولى بالرعاية إعفاءً من تكاليف الإقامة والإعاشة في دور الرعاية، ويؤكد على حرية المسن في اختيار البقاء أو الخروج من هذه الدور، دون إجبار.
ونص القانون على عقوبات صارمة ضد الإهمال والاستغلال، تشمل الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة من 1000 إلى 10 آلاف جنيه لكل مكلف برعاية مسن أهمل في واجباته، والحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لكل من عرض مسنًا للخطر، إضافة إلى السجن المشدد لمن يزور بطاقة "المسن الأولى بالرعاية".
كما يتيح القانون إعفاءات وخدمات عامة للمسنين، منها تخفيض رسوم المواصلات البرية والمائية، وتقليل أسعار الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، بهدف تعزيز مشاركة كبار السن في المجتمع وضمان حمايتهم القانونية والاجتماعية.
أخبار متعلقة :