أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب، رئيس وحدة دعم المستثمرين، أن التعديلات الجارية على قانون ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالغاز الطبيعي لن تؤدي إلى أي زيادة في أسعار الغاز للمنازل أو المصانع، مشددًا على أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء إضافية.
وأوضح كشك، خلال حديثه مع برنامج "استوديو إكسترا" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القانون يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة بسداد ضريبة الجدول، وليس المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الضريبة تُحصل من خلال تسويات مالية بين جهات الدولة، بعيدًا عن فواتير الاستهلاك الخاصة بالأسر.
وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توسيع قاعدة الممولين بدلًا من زيادة نسب الضرائب، إلى جانب إصدار حزم تشريعية وتيسيرات تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الأعمال.
أخبار متعلقة :