تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب إعادة تنظيم شاملة لإجراءات الزواج والطلاق، بهدف توحيد القواعد القانونية وتبسيط الإجراءات وضمان توثيق العلاقة الزوجية وآثارها بشكل رسمي أمام الجهات المختصة.
يشترط المشروع لإتمام عقد الزواج أن يقوم على الإيجاب والقبول بين الطرفين بشكل واضح وصريح، على أن يتم توثيق العقد رسميًا لدى الجهة المختصة، بما يضمن إثبات الزواج وترتيب جميع آثاره القانونية من حقوق والتزامات متبادلة بين الزوجين. كما أكد المشروع أن التوثيق هو الوسيلة الأساسية لإثبات العلاقة الزوجية، بما يحد من النزاعات المرتبطة بإنكار الزواج أو عدم الاعتراف به.
وأجاز المشروع التعبير عن الإيجاب والقبول بوسائل متعددة تتناسب مع الظروف المختلفة، بما في ذلك الكتابة أو الإشارة في حالات العجز عن النطق، مع إتاحة الاستفادة من الوسائل الحديثة في التوثيق بما يواكب التطور في المعاملات القانونية.
وفيما يتعلق بإجراءات الطلاق، شدد المشروع على ضرورة توثيقه رسميًا أمام الجهة المختصة، مع ترتيب آثاره القانونية وفق القواعد التي يحددها القانون، بما يضمن حفظ حقوق الزوجين والأبناء وتنظيم آثار الانفصال بشكل واضح.
كما منح المشروع لمحكمة الأسرة الدور الأساسي في الفصل في جميع النزاعات المتعلقة بالطلاق وآثاره، بما في ذلك النفقة والحضانة والرؤية، مع التأكيد على ضرورة عرض هذه القضايا على القضاء المختص لضمان سرعة البت فيها وتحقيق العدالة بين الأطراف.
ونظم المشروع أيضًا حالات إنهاء العلاقة الزوجية قضائيًا مثل الخلع، حيث أتاح للزوجة طلبه وفق ضوابط محددة، مع إلزام المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين قبل إصدار الحكم، في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة قدر الإمكان.
ويستهدف مشروع القانون في مجمله إحكام تنظيم إجراءات الزواج والطلاق، وتوحيد جهة الفصل في المنازعات الأسرية، وتقليل النزاعات القضائية المطولة، بما يحقق التوازن بين حماية كيان الأسرة وضمان حقوق جميع الأطراف.
أخبار متعلقة :