سلط المركز الاعلامي لمجلس الوزارء الضوء حول خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة واستدامة المنافذ التموينية، حيث وقّعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف إعادة هيكلة وتطوير المنافذ التموينية القائمة، وعلى رأسها مشروع "جمعيتي" ومنافذ بدالي التموين، لتعمل تحت علامة تجارية موحدة تحمل اسم "CARRY ON"، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز).
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة توزيع السلع الغذائية والتموينية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطط تطوير التجارة الداخلية وتحقيق المزيد من الانضباط والكفاءة في الأسواق، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء فيما يتعلق بالسلع التموينية أو السلع الحرة، من خلال إعادة تأهيل المنافذ الحالية وتطوير بنيتها التشغيلية والتجارية وفق نموذج حديث يعتمد على معايير موحدة في الإدارة والتشغيل والتصميم. ومن المتوقع أن يسهم هذا النموذج في رفع كفاءة الأداء وزيادة القدرة التنافسية للمنافذ التموينية، بما يضمن توفير السلع بشكل مستمر ومنتظم للمواطنين وبأسعار مناسبة.
كما تستهدف المذكرة تعزيز قدرة المنافذ التموينية على مواكبة التطورات الحديثة في قطاع تجارة التجزئة، عبر تطبيق نظم تشغيل متطورة وتوفير بيئة تسويقية أكثر جذبًا للمستهلكين، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة وجودة المنتجات المعروضة، ويساعد في تعزيز استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وفي إطار دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، تتيح الاتفاقية الفرصة أمام أصحاب منافذ "جمعيتي" وبدالي التموين للانضمام إلى العلامة التجارية الجديدة "CARRY ON" بعد استيفاء عمليات التطوير والتأهيل المطلوبة، بما يمنحهم مزايا تسويقية وتشغيلية جديدة تسهم في زيادة معدلات النمو والاستدامة لمشروعاتهم.
ولا تقتصر أهداف المذكرة على تطوير المنافذ القائمة فقط، بل تمتد إلى تشجيع الشباب على إقامة منافذ جديدة ضمن المنظومة الحديثة بنظام الامتياز التجاري، وهو ما يمثل فرصة واعدة للراغبين في الدخول إلى قطاع تجارة التجزئة والاستفادة من الدعم الفني والتدريبي والتمويلي الذي توفره الجهات المعنية.
ومن المتوقع أن يسهم التوسع في إنشاء المنافذ الجديدة في زيادة المعروض من السلع الغذائية بالسوق المحلية، خاصة المنتجات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التصنيع المحلي وتوسيع قنوات التسويق والتوزيع للمنتجات المصرية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مختلف المحافظات.
ووفقًا لبنود مذكرة التفاهم، سيتم تنفيذ المشروع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق انتشار واسع للعلامة التجارية الجديدة وتوحيد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق. كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات لمتابعة مراحل التنفيذ والتقييم الدوري للأداء.
وتتولى اللجنة متابعة عدد من المؤشرات الرئيسية لقياس مدى نجاح المشروع، من بينها عدد المنافذ التي تم تطويرها وتحويلها إلى العلامة التجارية الجديدة، وعدد المنافذ المستحدثة، وحجم فرص العمل التي تم توفيرها، فضلًا عن حجم الخدمات التمويلية والتدريبية المقدمة للمستفيدين.
وتعكس هذه الشراكة توجه الدولة نحو بناء منظومة تجارة داخلية أكثر حداثة وكفاءة، تعتمد على نماذج تشغيل متطورة وشراكات فعالة بين المؤسسات الحكومية والجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
أخبار متعلقة :