يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، وذلك بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة بعد قرار وزارة المالية السابق بتبكير صرف مرتبات شهر مايو الماضي ضمن خطة تهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات السحب الآلي وضمان تيسير حصول العاملين على رواتبهم في مواعيد مناسبة.
موعد صرف مرتبات يونيو
وأعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو بدلًا من 24 يونيو، على أن يتم الصرف بشكل تدريجي للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وفق جدول زمني محدد، بما يضمن عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم عبر البنوك الحكومية والخاصة ومكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.
أماكن صرف المرتبات
وتتوافر عدة قنوات لصرف المرتبات، تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، إضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن بطاقات المرتبات الحكومية التي تتيح السحب المباشر، وهو ما يعزز من مرونة منظومة الصرف الإلكترونية التي تطبقها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق متصل، تستعد الحكومة لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة تصل إلى نحو 1000 جنيه، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، في إطار حزمة تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومواكبة معدلات التضخم.
وتشمل الزيادة المرتقبة مختلف الدرجات الوظيفية، حيث من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للدرجات المختلفة بنسب متفاوتة، إذ يصل راتب الدرجة الممتازة إلى نحو 14،900 جنيه بدلًا من 13،200 جنيه، فيما يرتفع راتب الدرجة العالية إلى 12،900 جنيه بدلًا من 11،200 جنيه، كما يصعد راتب درجة مدير عام إلى 11،400 جنيه مقارنة بـ10،300 جنيه.
كما تشمل التعديلات رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى إلى 10،800 جنيه بدلًا من 9،200 جنيه، والدرجة الثانية إلى 9،500 جنيه بدلًا من 8،200 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية إلى 9،100 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 9،300 جنيه، بينما ترتفع درجات الخدمات المعاونة والدرجة الخامسة إلى نحو 9،100 جنيه، والدرجة السادسة إلى 8،100 جنيه بعد أن كانت 7،000 جنيه، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين هيكل الأجور بشكل تدريجي.
أخبار متعلقة :