أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توقعاته الجديدة لنمو اقتصادات 41 دولة تغطيها مؤسسته، محذرًا من تباطؤ ملموس هذا العام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.
نمو اقتصاديات أوروبا
وتظهر التقديرات أن نمو هذه الاقتصادات سيصل إلى 3.1 بالمئة في 2026، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية عن توقعات فبراير الماضي، ما يعكس تأثير الصدمات الخارجية على الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن بعض الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك تركيا وأوكرانيا ومصر، سجلت تباطؤًا في وتيرة نموها، بينما كانت لبنان والعراق الأكثر تأثرًا بالتعديلات الأخيرة، إذ خفضت توقعات النمو بنسبة تصل إلى ست نقاط مئوية للبنان و5.1 نقاط للعراق، مع توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 2 بالمئة للعراق و1.5 بالمئة للبنان هذا العام.
تأثير صدمة الطاقة
وقالت بياتا يافورتشيك، كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك، إن التقرير يعكس استمرار تأثير صدمة الطاقة على الاقتصادات، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والطاقة الأوروبية رغم انخفاضه مقارنة بعام 2022 لا يزال يشكل ضغطًا كبيرًا على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأضافت أن الاقتصادات ذات الدخل المنخفض ستواجه تحديات أكبر في حال استمرت ارتفاعات أسعار المواد الغذائية والأسمدة.
وأظهر التقرير أيضًا أن الاقتصادات المستهدفة بدأت تتكيف مع التحديات، حيث لجأت نحو إجراءات لتوفير الطاقة ودعم المستهلكين، بينما تحولت بعض القطاعات نحو الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقليل الاعتماد على الطاقة، ورغم ارتفاع التضخم إلى متوسط 6.4 بالمئة بين شهري فبراير وأبريل، حذر البنك من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يقيد قدرة الحكومات على خفض الدين العام كما حدث بعد جائحة كوفيد-19.
وعلى الرغم من هذه التحديات، سجلت الاقتصادات في منطقة البنك نموًا أسرع من المتوقع خلال العام الماضي بنسبة 3.4 بالمئة، ما يعكس مرونة الأسواق في التكيف مع الاضطرابات التجارية والجمركية، لكنه يشير إلى الحاجة إلى سياسات أكثر فعالية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية وتداعياتها الاقتصادية.
أخبار متعلقة :