أوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية ضوابط الزواج الصحيحة، مؤكداً أن صحة العقد تستند إلى استيفاء جميع أركانه وشروطه، بما يترتب عليه مباشرة الآثار الشرعية والقانونية منذ انعقاده، وهو ما يعكس حرص المشرّع على ضمان وضوح العلاقة الزوجية وحماية حقوق الطرفين منذ بدايتها.
ونص المشروع على أن الزواج الصحيح هو الذي يلتزم بكافة الأركان والشروط المحددة، بما في ذلك أهلية كل من الزوجين لمباشرة العقد، واتحاد مجلس الإيجاب والقبول، وسماع كل طرف لكلام الآخر وفهم إرادته، بالإضافة إلى موافقة القبول للإيجاب. ويشترط المشروع كذلك ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً قطعيًا، بما يرسخ قواعد التحريم الدائم ويمنع أي ازدواجية في تطبيقها.
كما تناول القانون شروط صحة عقد الزواج، بما يشمل استبعاد حالات التحريم المؤقتة إذا كان الطرفان لا يعلمان بها، والتأكيد على أن صيغة العقد تكون مؤبدة، إلى جانب اشتراط الشهادة على العقد بحضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، مما يضمن المصداقية القانونية ويقوي الطابع الرسمي للعقد.
ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود المشرّع لتوحيد المعايير القانونية والشرعية في الزواج، وتوفير حماية قانونية واضحة للزوجين، بما يحد من النزاعات المتعلقة بصحة العقد أو سريان آثاره، ويؤكد على أهمية الالتزام بالأركان الأساسية لضمان استقرار الأسرة منذ بداية تأسيسها.
المواد المنظمة
مادة (19):
الزواج الصحيح هو الذي استوفى جميع أركانه وشروط صحته ويترتب عليه آثاره المقررة شرعاً منذ انعقاده.
مادة (20):
يشترط لانعقاد عقد الزواج:
أ- أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد.
ب- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
ج- سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر وتفهم إرادته.
د- موافقة القبول للإيجاب.
هـ- ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما قطعيًا.
مادة (21):
يشترط لصحة عقد الزواج:
أ- ألا تكون المرأة محل العقد محرمة على الرجل تحريماً مؤقتاً، مع عدم العلم بالتحريم.
ب- أن تكون صيغة العقد مؤبدة.
ج- الشهادة على العقد.
أخبار متعلقة :