أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الحكومة بسرعة إنهاء أزمة عملاء بنك التعمير والاسكان، من حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي المتعثرين في سداد اقساط الوحدات، لمدة تتراوح من سنة إلي ثلاثة سنوات.
جاء ذلك في ضوء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من أحمد فرغلي بشأن تضرر عدد كبير من عملاء بنك التعمير والإسكان الحاصلين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري التابع لصندوق دعم التمويل العقاري بفائدة 5% و7%، من محدودي الدخل، رغم استمرارهم في السداد.
وشددت اللجنة، علي أهمية فتح باب التسويات للمتعثرين، وإعادة النظر في آليات السداد والفوائد، مع تقديم حلول مرنة للفئات الأكثر تضررا، لاسيما من تجاوزوا فترات تعثر طويلة.
ومن جانبه فرغلي، أن مشكلة بورسعيد في الأساس هي مشكلة إسكان مشيرا إلى أن بنك التعمير والإسكان كان البنك المهيمن على التعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة منذ عام 2016، حيث تولى إدارة نحو 10 آلاف وحدة سكنية.
وأضاف "فرغلي" أن هناك حاليا نحو 602 حالة تعثر في السداد، لافتا إلى أن البنك قام بإغلاق حسابات التعامل مع بعض العملاء، كما تم احتساب الفوائد على كامل قيمة القرض، بما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين بما يقارب 3 آلاف جنيه يتحملها كل مستفيد.
وطالب "فرغلي" بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الفئة، مؤكدين أن العديد من المواطنين لن يتمكنوا من ترك وحداتهم السكنية، وأن الحلول يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية وقدراتهم المالية.
وأشار أحمد فرغلي، إلى ضرورة فتح باب التسويات للمتعثرين، ودراسة أوضاعهم حالة بحالة، مع وضع ضوابط من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تمنع التصرف في الوحدات إلا بعد سداد المستحقات، مع دراسة آليات جدولة المديونيات.
أخبار متعلقة :