قال مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهود تطوير البنية التحتية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.
أضاف الكمار، في تصريح اليوم، أن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بسلاسل الإمداد والنقل الدولي، جعلت من المراكز اللوجستية عنصرًا حاسمًا في استقرار حركة التجارة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال بفضل موقعها الجغرافي الفريد وإطلالتها على أهم الممرات البحرية العالمية.
وأضاف عضو صناعة البرلمان أن المشروع من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال تسهيل حركة التجارة، لكن أيضًا عبر جذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والخدمات والتخزين وإعادة التوزيع، وهو ما يعزز من تنوع مصادر الدخل القومي.
أشار نائب القليوبية إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا ناجحًا للمناطق الاستثمارية المتكاملة، حيث نجحت في استقطاب شركات عالمية كبرى، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المصرية.
واختتم الكمار حديثه بالتأكيد على أن هذا المشروع سيسهم في زيادة العوائد الدولارية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية في المستقبل القريب.
أخبار متعلقة :